تیم تحلیل و نظارت کمیته تعزیرات شورای امنیت در گزارشی وضعیت افغانستان را پس از اگست ۲۰۲۲ بررسی کرده و نوشته است که طالبان به سیاست‌های مستبدانه پشتون محور و حذف خود در سال‌های ۱۹۹۰ بازگشته‌اند.
بخش‌های مهم این گزارش عبارتند از:
رهبران طالبان در کابل توانایی ایجاد تغییر در سیاست‌های طالبان را (به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری در قندهار) ندارد.
امید تغییر در آینده نزدیک یا میان مدت در میان طالبان وجود ندارد.
رابطه طالبان با هر دو گروه القاعده و تحریک طالبان پاکستان با قوت و در حمایت یکدیگر وجود دارد.
تعدادی از گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آزادی عمل بیشتری دارند.
این گروه‌ها از این فرصت به خوبی استفاده کنند.
تهدید تروریزم در افغانستان و منطقه در حال افزایش است در مجموع طالبان به مفاد مبارزه علیه تروریزم شامل توافقنامه دوحه عمل نکرده‌اند.
نشانه‌های وجود دارد که القاعده در حال احیای مجدد قابلیت عملیات‌های خود است و تحریک طالبان پاکستان با حمایت طالبان حملات شان را در داخل پاکستان انجام می‌دهند.
گروه‌هایی از جنگجویان خارجی تهدیداتی را در سرحدات افغانستان ایجاد کرده‌اند و عملیات‌های گروه داعش شاخه خراسان بیشتر پیشرفته‌تر و مهلک‌تر شده است.
هنوز زود است که درباره تاثیرات فرمان منع کشت تریاک طالبان مورخ اپریل ۲۰۲۲ را قضاوت کنیم. ولی قیمت مواد مخدر و تولید بیشتر میتاامفتامین افزایش یافته و افراد کلیدی طالبان در تولید و قاچاق دخیل
هستند.
موجودیت و تکثیر سلاح‌ها تجارت اسلحه را ضعیف ساخته است.
حضور جنگجویان خارجی که از جانب طالبان پناه داده میشوند، تهدید امنیتی در حال افزایش برای کشورهای همسایه است.
طالبان روابط دیرینه و سنتی خود را با اکثریت گروه‌های تروریستی و منطقوی به‌شمول جنبش اسلامی ازبکستان یا IMU جنبش اسلامی ترکستان شرقی و یا حزب اسلامی ترکستان یا ETIM/TIP و جماعت انصارالله یا AJ دارند.
ساختار اداره طالبان بیشتر مبتنی بر سیاست ،حذف پشتون محور و سر سرکوبگر در مقابل هر نوع مخالفین است.
حضور تنها ۵ وزیر و ۹ والی غیرپشتون در ۳۴ ولایت کشور بیانگر سیاست پشتون گرایی سال‌های ۱۹۹۰ طالبان است.
سال گذشته ۴۱ عضو کابینه طالبان در لیست تحریم قرار داشتند و اکنون ۵۸ عضو در لیست تحریم قرار دارد.
اختلاف میان طالبان بالای تقسیم سمت‌ها در ساختار دولت و ادارات ولایات قابل ملاحظه است.
تضاد و منازعه روی رقابت بالای پست‌های دولتی و کنترول بالای منابع پولی و طبیعی و انتقال قاچاق مواد تجاری می چرخد.
