کارشناس موسسه صلح ایالات متحده در مورد افغانستان هشدار می‌دهد که پیامدهای «گام‌های اشتباه» طالبان می‌تواند به توانایی آنها برای حکومت داری و اتحاد آنها در دراز مدت آسیب برساند.
ویلیام برد، کارشناس ارشد حوزه افغانستان در موسسه صلح ایالات متحده (USIP) هشدار داد که احتمالا در واکنش به اقدامات طالبان علیه زنان و دختران، کمک‌ها به افغانستان به شدت کاهش می‌یابد.
او در مورد وضعیت کنونی افغانستان نوشت: «طالبان در یک‌سال گذشته چندین اشتباه مرتکب شده‌اند و در حالی که پیامدهای آن در کوتاه مدت تهدیدی برای قدرت آنها نیست به توانایی آنها برای حکومت و به طور بالقوه به انسجام بلندمدت آنها آسیب می‌رساند».
وی تصریح کرد که این اقدامات نادرست به مردم افغانستان چه به طور مستقیم و چه از طرق دیگر تاثیر نامطلوب آن بر کمک‌های بشردوستانه آسیب بسیار زیادی خواهد رساند.
آقای برد یکی از این «اشتباهات» را احکام محدودکننده علیه زنان و دختران می‌داند و تاکید کرد که به استثنای محکومیت‌های آشکار به فرمان‌های طالبان علیه زنان و دختران و اجماع دیپلماتیک در مورد عدم به رسمیت شناختن رژیم طالبان، «واکنش بین‌المللی واکنشی و از هم گسیخته بوده است.»
ممنوعیت‌های طالبان برای تحصیل زنان و دختران افغانستان که در سازمان‌های غیر دولتی (NGO) و سازمان ملل متحد کار می‌کنند، باعث رنج فوری شمار زیادی از شهروندان افغانستان شده است و اگر در طول زمان حفظ شود، برای توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت افغانستان به شدت آسیب خواهد زد.
برد همچنین به اهمیت مشارکت زنان در نیروی کار برای رشد و توسعه اشاره کرد و افزود که کشورها بدون آن نمی‌توانند از فقر عمیق و درآمد سرانه پایین به وضعیتی با درآمد بالاتر برسند.
این کارشناس ارشد حوزه افغانستان افزود: «در حالی که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این ممنوعیت‌ها انسجام و قدرت کلی طالبان را به خطر بیندازد، اما آنها تصویری از وحدت کامل رژیم شان را به جهان خارج و جامعه افغانستان تضعیف می‌کنند. اما اگر وجهه و تصویر طالبان خدشه دار شود، مثلاً با تشدید فساد اثر مشترک (چالش‌ها) می‌تواند جدی‌تر شود.»
این ممنوعیت‌ها همچنین با کاهش کمک‌های بشردوستانه به دولت طالبان آسیب می‌زند و اشتیاق اهداکنندگان و توانایی حفظ سطح بالایی از حمایت‌های بشردوستانه (حدود ۳ میلیارد دالر در سال گذشته) به سرعت در حال فرسایش است که با این ممنوعیت‌ها تحریک شده است.
او گفت در حالی که طالبان ادعا می‌کند که به کمک‌های بشردوستانه اهمیتی نمی‌دهند و تقصیر کاهش شدید کمک‌ها را به گردن جامعه بین‌المللی می‌اندازند، چنین کاهشی از چندین جهت به رژیم آنها آسیب می‌زند:
۱- طالبان به عنوان حاکمان کشور نمی‌توانند از مسئولیت در قبال وخامت اقتصادی و بدتر شدن فقر، محرومیت و گرسنگی که برای رژیم دردسر ایجاد می کند فرار کنند.
۲- کمک کمتر به معنای کاهش محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد به افغانستان (به طور متوسط ۴۰ میلیون دالر در هفته) خواهد بود. این جریانات به ثبات اقتصاد، تقویت نرخ ارز و کنترل تورم کمک کرده و از دست دادن این پول، وظیفه طالبان در مدیریت اقتصاد کلان افغانستان را پیچیده خواهد کرد.
۳- کمک‌های بشردوستانه جهان منافع مشخصی را برای طالبان به همراه دارد. آنها (طالبان) از حداقل توانایی جزئی برای هدایت توزیع کمک‌های غذایی و سایر کالاهای امدادی به افراد مورد علاقه‌شان حتی اگر مستحق باشند تا دریافت پول برای تامین امنیت برای ماموریت‌های مسافرتی سازمان ملل، فرصت‌های شغلی تا احتمال بالقوه فساد.
او در ادامه گفت: «کاهش کمک‌ها به همین ترتیب این مزایا را کاهش می‌دهد.»
اشتباهات اقتصادی طالبان
برد در ادامه به اشتباهات اقتصادی طالبان پرداخت و گفت که گام‌های نادرست اقتصادی طالبان با وجود زیان‌بار بودن، توجه عمومی را به خود جلب نکرده است.
او گفت که قابل توجه ترین این اشتباه این گروه ممنوعیت تریاک و مواد مخدر بود که طالبان در حال اجرای آن هستند. این ممنوعیت‌ها و احکام ریشه کنی خشخاش در واقع «بر خلاف منافع اقتصادی رژیم (طالبان) است و ممکن است تا حدی انسجام این گروه را تضعیف کند».
این کارشناس ارشد حوزه افغانستان با اشاره به اینکه نارضایتی گسترده در مورد ممنوعیت مواد مخدر در میان طالبان مشهود است، افزود: «این برخورد ناگزیر باعث ایجاد فساد خواهد شد. و ممنوعیت تریاک بیشتر به اقتصاد ضعیف افغانستان آسیب می‌رساند و به درآمد روستایی افغانستان را تا صدها میلیون دالر در سال کاهش می‌دهد».
او گفت در حالی که حذف تدریجی مواد مخدر از اقتصاد افغانستان در بلندمدت ضروری بود، اما ممنوعیت واقعی فاقد هرگونه استراتژی توسعه‌ای بدیل بوده است.
برد در قسمت اخذ مالیات از سوی طالبان گفت: «در سال اول رژیم طالبان از سیستم‌های بودجه و مالیات دولت قبلی سوء استفاده کرد و در زمینه های کلیدی مانند افزایش درآمد بهتر عمل کرد. با این حال، عملکردهای بودجه‌ای ممکن است تحت فشار هبت الله آخندزاده رهبر طالبان و حلقه نزدیک به او ضعیف شود.»
این کارشناس حوزه افغانستان تاکید کرد: «علاوه بر تداوم هزینه‌های زیاد در بخش امنیتی از سوی رهبری طالبات، هزینه‌های بسیار بالایی در دفاتر رهبر طالبان، رئیس الوزرا و بودجه تخصیص یافته برای حوادث غیرمترقبه انجام شده است».
او افزود: «براساس گزارش‌ها، مواردی وجود دارد که رهبری طالبان قوانین بودجه را دور می‌زند و به وزارت مالیه دستور می‌دهد که امکانات را گاهی اوقات به صورت نقدی مستقیماً به افراد تعیین‌شده اختصاص دهد،».
در برخی گزارش‌ها آمده است که چنین دخالت‌هایی منجر به شکایت ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه طالبان شد که بعدأ رهبر طالبان او را برکنار کرد.
وی خاطرنشان کرد که در طول اولین رژیم طالبان در دهه ۹۰ میلادی پول کمی در خزانه دولت وجود داشت و و ملا عمر رهبر طالبان ظاهراً خودش پرداخت‌های نقدی انجام می داد.
برد ادامه داد که ممنوعیت تریاک و اقدامات طالبان علیه زنان و دختران «از منظر حکومتداری عملی معنا ندارد و حتی به صورت سطحی هم به نفع رژیم نیست.»
داکتر برد به این باور است که این اقدمات طالبان منعکس کننده اراده ملا هبت الله برای منحصر به خود کردن قدرت است.
برد همچنین گفت: «هیچ مخالف مسلح سازمان یافته و قابل توجهی برای مقابله با رژیم کنونی طالبان وجود ندارد، چه رسد به اینکه توسط کشورهای دیگر حمایت شود»
