پدری که دخترش را طالبان در محل عام شلاق زدند، می‌گوید که دخترش بی آن‌که جرمی انجام داده باشد، از سوی طالبان شلاق زده شده و به سه سال زندان محکوم شده‌است.
پدر این دختر ۱۹ ساله در گفت‌وگو با آمو می‌گوید که دخترش چهار ماه پیش، هنگام رفتن به آموزش‌گاهِ زبان انگلیسی در مرکز ولایت زابل از سوی طالبان بازداشت شده بود.
او به آمو گفت که طالبان دخترش را به اتهام داشتن رابطه‌ی نامشروع با یک راننده‌ی تکسی بازداشت کرده بودند و او را در برابر چشمان مردم ۳۹ شلاق زدند و به سه سال زندان محکوم کردند.
پدر این دختر می‌گوید که دخترش نامزد دارد و اتهام طالبان کاملن بی‌بنیاد است.
او در ادامه گفت که او پس از این که دخترش یک شبانه روز ناپدید بود، در فرماندهی پولیس طالبان در زابل پیدایش کرده‌است.
این پدر می گوید، هنگامی که از طالبان خواست، مدرکی را برایش بدهند که جرم دخترش را ثابت بسازد، او را از دفتر فرماندهی پولیس طالبان بیرون کردند.
پدر این دختر گفت: «زمانی که محکمه در مورد دخترم فیصله می‌کرد، من در محکمه بودم. سارنوال در مورد قضیه توضیح میداد. هیچ مدرک و شواهد دیده نمی‌شد. من اعتراض کردم؛ اما فرصت صحبت داده نشد، گفتند: شما حق حرف زدن ندارید، صرف حکم محکمه را بشنوید.»
این مرد می‌گوید که قاضی طالبان در دادگاه گفته‌است که این دختر با تکسی‌ران رابطه‌ی نامشروع دارد؛ چون در گوشی تکسی‌ران عکس های این دختر دیده شده و از همین‌رو دختر و تکسی‌ران هر یک به ۳۹ شلاق و سه سال زندان محکوم شدند.
او می‌افزاید: «خواستار مرافعه شدم؛ ولی آنان (طالبان) خواست مرا نپذیرفتند. دخترم در محضر عام ۳۹ شلاق خورد و به زندان بُرده شد.»
به گفته‌ی گواهان، در جریان محاکمه از سوی طالبان، متهمان از حق دفاع و داشتن وکیل مدافع محروم هستند.
محاکمه‌ی طالبان، محاکمه‌ی صحرایی است
حقوق‌دانان، قضات طالبان را غیرمسلکی دانسته و می‌گویند که روند محاکمه‌ی طالبان عادلانه نیست.
سبحان‌الله مصباح حقوق‌دان در این باره می‌گوید: «روند محاکمه (طالبان) یک روند غیرعادلانه است. هرکسی که متهم است، وی از اصلِ عادلانه بودنِ محاکمه برخوردار نیستند.»
درهمین حال، دادستان‌های دوره‌ی جمهوریت، روش محاکمه‌ی طالبان را صحرایی دانسته و می‌گویند که بر بنیاد ماده‌ی هفتم و هشتم قانون اجراآت جزایی، داشتنِ وکیل مدافع در قضیه‌ی جزایی، شرط اساسی است.
علیم فاروق، دادستان مبارزه علیه مواد مخدر در دوره‌ی جمهوریت نیز باورمند است که: «قضیه‌ای که بدون تحقیق سارنوال به محکمه برود، کاملن باطل است. به هیچ صورت قاضی صلاحیت صادر کردن حُکم را ندارد. محاکمه‌ی طالبان، محاکمه‌ی صحرایی است.»
قوانین دادگاه‌های طالبان چیست؟
از سوی دیگر، یکی از کارمندان دادگاه طالبان در جوزجان می‌گوید که دادگاه طالبان قاتلان را سه بار به دادگاه می فرستد و اگر شاهد وجود داشته باشد و قاتل اعتراف کند، وی را قصاص می‌کنند.
به گفته‌ی او، زناکارِ متاهل را سنگ‌سار می کنند و شراب‌خوار را نیز ۸۰ شلاق می زنند.
یک منبع از زندان طالبان در بلخ نیز می‌گوید که طالبان کسانی را که بازداشت می‌کنند، پس از تحقیق بخش‌های جنایی، پرونده‌‌اش را به دادگاه ابتدایی می‌فرستند و سپس یک مفتی و یک کارمند جنایی در باره‌ی متهمان تصمیم نهایی را می‌گیرند.
طالبان در ۲۳عقرب اعلام کردند که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه در نشستی با قاضیانِ طالبان گفته‌است که مجازات شرعی مانند حدود و قصاص باید عملی شود.
این گروه پس از آن در پانزده ولایت افغانستان، ۲۳۵ تن مشمولِ ۵۳ زن را پیشِ چشم مردم به اتهام‌ِ‌های «فساد اخلاقی، فرار از منزل و دزدی» شلاق زده‌اند.
