پس از دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی، شماری از این نهادهای خصوصی در هرات، فعالیت‌های شان را در این ولایت به حالت تعلیق در آوردند.
گفته می‌شود که دفترهای خصوصی کمیته‌ی بین‌المللی نجات، ورلد ویژن، وایرچاید بریتانیا، داکار و دفتر کورداید در واکنش به این تصمیم طالبان، فعالیت خود را در ولایت هرات متوقف کردند.
از این میان، دفتر کمیته‌ی بین‌المللی نجات با تعلیق فعالیت‌هایش در هرات گفتهاست که «ناراحت و دل‌سرد» شدهاست.
این دفتر در حوزه‌ی غرب، در ولایت‌های هرات و بادغیس و در بخش‌های صحت، انجام کمک‌ها در حالت‌های اضطرار، معیشت و تغذیه به مردم خدمت ارائه می‌کرد.
دفتر ان آر سی در ولایت هرات نزدیک به ۱۰۰۰ کارمند داشت که در بخش‌های گوناگون در این ولایت مصروف کار بودند؛ اما حالا همه‌ای این افراد بی‌کار شده‌اند.
در کنار این، دفتر بین‌المللی ورلد ویژن نیز در چهار بخش که مشمول عرضه‌ی خدمات و کمک در بخش‌های بهداشت، کشاورزی، آموزش و پرورش و تأمین معیشت خانواده می‌شد، در پنج ولایت زون غرب که شامل هرات، بادغیس، نیمروز، غور و فراه می‌شود، کار می‌کرد.
همچین دفتر وار چایلد که از سال ۲۰۰۳ تا اکنون در افغانستان فعالیت دارد و در بخش پشتیبانی از کودکان، به ویژه اطفال آسیب‌پذیر همکاری داشت، فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌است.
باشندگان هرات می‌گویند که نهادهای بین‌المللی برای مردم نیازمند و نادار که در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند کمک می‌کردند؛ اما حالا این نهادها با دشواری‌های زیادی مواجه شده‌اند.
عبدالجبار باشندهی ولایت هرات گفت: «مؤسسات خیلی به ما کمک می‌کردند و ما خیلی در وضعیت خوب بودیم؛ ولی بعد از دستور جدید طالبان این کمک‌ها متوقف شدهاست و ما در وضعیت خوبی نیستیم.»
بهاءالدین، باشندهی دیگر هرات با بیان اینکه طالبان به ما کمک نمی‌کنند و جلو فعالیت مؤسسات را هم می‌گیرند، گفت: «در این زمستان، ما هیچ مواد غذایی و سوختی نداریم و خیلی با مشکلات مواجه هستیم. اگر طالبان اجازه ندهند که زنان به دفترها کار کنند، کمک‌ها هم به ما قطع می‌شود و مردم بیش‌تر از این با مشکل روبه‌رو می‌شوند.»
این در حالی است که پس از مسدود شدن دانشگاه‌ها به روی دانش‌جویان دختر، وزارت اقتصاد طالبان در نامه‌ای به سازمان‌های غیردولتیِ داخلی و بین‌المللی در افغانستان دستور داد که از حضور کارمندان زن در محل کار تا اطلاع ثانوی جلوگیری کنند.
وزارت اقتصاد گفتهاست، هر دفتر که از این امر سرپیچی کند، جواز فعالیتش از سوی این وزارت ملغا می‌شود.
قابل یادآوری است که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان، تا اکنون با واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی به همراه بوده‌است.
بسیاری، تصمیم‌های پسین طالبان را خلاف تمام قوانین اسلامی و بین‌المللی دانسته و آن را محکوم کرده‌اند؛ اما مسؤولان طالبان در واکنش به آن، از کشورهای خارجی خواسته‌اند که در امور داخلی آنها دخالت نکنند.
