مقام‌های وزارت عدلیه‌ی طالبان می‌گویند که در ۱۵ ماه گذشته، بیش از ۲ هزار پرونده‌ی حقوقی را در شهر کابل بررسی کرده‌اند که بیش‌تر آن‌ها پرونده‌های خانوادگی بوده‌است.
بربنیاد آمارهای وزارت عدلیه‌ی طالبان، از این ۲ هزار پرونده؛ به ۴۹۰ پرونده‌ی تفریق، ۳۴۱ پرونده‌ی طلاق، ۱۹۵پرونده‌ی طلب مَهر، ۱۹۷ پرونده‌ی طلب نفقه و موارد دیگر رسیدگی شده‌است.
در همین حال، یک کارشناس مسایل حقوقی می‌گوید که افزایش ناداری، فقر فرهنگی و استفاده‌ی سوء از خلاءهای قانونی، میزان پرونده‌های خانوادگی را در کشور افزایش می‌دهد.
روح‌الله سخی، حقوقدان می‌گوید: «دلیل ادعاها در حوزه‌ی مسایل حقوقی در شرایط کنونی، می‌تواند که فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و هم‌چنان از هم پاشیدن فامیل‌ها و فرار آن‌ها به‌بیرون از کشور باشد. هم‌چنین سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، می‌تواند یکی از دلایل موجه‌ی دیگر در این خصوص باشد که افراد تشویق شده باشند تا بالای هم ادعا کنند.»
وزارت عدلیه‌ی طالبان در ادامه‌ی گزارش خود گفته‌است که از این میان، ۵۶۱ پرونده به‌دادگاه فرستاده شده‌است.
برخی از آگاهان اقتصادی بر این باور اند که ناداری، مشکل خانوادگی را در افغانستان افزایش می‌دهد و اکنون بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان، به‌مشکل جدی ناداری و بی‌کاری روبه‌رو استند.
سید مسعود تحلیلگر مسایل اقتصادی معضلات اجتماعی را یکی از معضلات اصلی جامعه افغانستان دانست و افزود: «زمانی که سطح رفاه یک کشور پنج درصد باشد، واضع است که خانواده از هم می‌پاشد. برای رفع این مشکل جمع‌آوری گدا از سطح شهر چاره نیست. ما باید منبعی را پیدا کنیم که فقر از بین برود. راه حل این موضوع ایجاد شغل است، شما شغل ایجاد کنید که مردم معاش داشته باشند، مشکل حل می‌شود.»
بازگشت طالبان به‌قدرت در افغانستان سبب شده‌است که تمامی کمک‌های خارجی به افغانستان قطع شود و تا هنوز هیچ کشوری آنان را به‌رسمیت نشناخته‌است.
بسته ماندن مکتب‌های دختران، نقض حقوق بشر و محدود شدن رسانه‌ها سبب شده‌است تا فاصله میان افغانستان و جهان بیش‌تر شود و کابل در انزوا قرار گیرد.
به باور برخی از آگاهان اقتصادی، انزوای افغانستان مشکل جدی اقتصادی را در کشور به‌بار آورده و این مشکل در بسا از موارد، موجب از هم پاشیدن شماری از خانواده‌ها شده‌است.
