دیدبان حقوق بشر در واکنش به تصمیم طالبان برای خروج افغانستان از اساسنامه روم گفته است که احتمال صدور درخواست‌های تازه برای بازداشت برخی دیگر از رهبران طالبان وجود دارد.
این نهاد گفته که سرکوب زنان توسط طالبان نه‌تنها نقض حقوق بشر بلکه جرمی بین‌المللی است که از سوی نهادهای قضایی جهانی پیگیری خواهد شد.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید طالبان به آزار و اذیت نظام‌مند زنان و دختران بر مبنای جنسیت متهم‌اند و احتمال می‌رود که برای برخی دیگر از رهبران این گروه نیز حکم بازداشت صادر شود.
هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، دراین‌باره گفت: «ممکن است دادستان در حال بررسی ارائه درخواست‌های مشابه علیه سایر رهبران طالبان باشد که در این جنایات دست داشته‌اند. این یک گام مهم برای دادگاه کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود، زیرا این احکام پیامی روشن ارسال خواهد کرد که نشان می‌دهد سرکوب زنان و دختران افغانستان نه‌تنها تخلف حقوق بشری، بلکه جنایتی بین‌المللی است.»
طالبان روز گذشته گفتند که دادگاه کیفری بین‌المللی هیچ اعتبار حقوقی برای آن‌ها ندارد و افغانستان را از اساسنامه رم خارج می‌کنند. این در حالی است که دادستان این دادگاه درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را ارائه داده است.
همزمان، شماری از زنان و دختران افغانستان خواستار محاکمه سران طالبان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان شده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که خروج طالبان از اساسنامه رم نباید مانعی برای پیگرد قضایی این گروه شود.
برخی فعالان حقوق بشر خروج طالبان از اساسنامه روم را گامی در مسیر تشدید نقض حقوق بشر و سرکوب مردم افغانستان می‌دانند.
مسعوده کوهستانی، فعال حقوق بشر، می‌گوید: «رد اساسنامه رم از سوی طالبان، اقدام تازه‌ای نیست. این گروه از بدو شکل‌گیری، رفتاری ضدانسانی و ضدبشری داشته است. سیاست‌های آن‌ها نه‌تنها باعث فرار گسترده مردم از کشور شده، بلکه کسانی را که باقی مانده‌اند، در وضعیت روحی و روانی بحرانی قرار داده است. مردم افغانستان هر روز با مرگی تدریجی روبه‌رو هستند و هیچ آینده‌ای برای کشور دیده نمی‌شود.»
در همین حال، برخی از زنان و دختران که از کار و تحصیل محروم شده‌اند، تأکید دارند که سران طالبان باید محاکمه شوند و خروج این گروه از اساسنامه رم نباید مانعی در این مسیر باشد.
یک باشنده بادغیس دراین‌باره گفت: «فرار طالبان از مسئولیت در برابر حقوق زنان، نقض آشکار حقوق بشر است. جامعه بین‌المللی نباید اجازه دهد که این گروه از پاسخگویی فرار کند. ما خواهان پایان سه سال رنج و سرکوبی هستیم که بر ما تحمیل شده است.»
اساسنامه روم معاهده‌ای است که در سال ۱۳۷۸ هجری خورشیدی (۱۹۹۸ میلادی) در شهر رم ایتالیا تصویب شد و زمینه تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی را فراهم کرد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت اصلی بین‌المللی به‌شمول نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، و جنایت تجاوز را دارد.
افغانستان در ۱۱ ثور ۱۳۸۲ هجری خورشیدی (۲۰۰۳ میلادی)، در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی، به این دادگاه پیوست. اما اکنون، با خروج طالبان از این معاهده، سرنوشت پیگیری جنایات این گروه در عرصه بین‌المللی مبهم شده است.
