وزارت خارجه طالبان در یک بیانیه درخواست حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده توسط دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی را تصمیم «ناعادلانه، ناشی از رویکردهای دوگانه و تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی» خوانده است.
این وزارت همچنین اتهام‌های واردشده از سوی این دادستان در برابر رهبر طالبان را «بی‌اساس» خوانده و آن را رد کرده است.
در این بیانیه آمده است که این تصمیم «فاقد پایه‌های حقوقی عادلانه، ناشی از رویکردهای دوگانه و تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی» است.
طالبان در این در بیانیه ادعا کرده‌اند که دادگاه کیفری بین‌المللی «در حالی چنین اتهاماتی را علیه رهبران محترم امارت اسلامی مطرح می‌کند که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری برقرار شده، مردم به تازگی آرامش یافته‌اند، زندان‌های شخصی، آدم‌ربایی‌ها، جزایر قدرت جنگ‌سالاران و بسیاری از جنایات ضدبشری از بین رفته‌اند.»
در بیانیه آمده است که این دادگاه در طول ۲۰ سال چشم خود را بر «جنایات جنگی و ضدبشری نیروهای خارجی و هم‌پیمانان داخلی آنها» بسته بود.
طالبان گفته‌اند که این نوع برخورد «ناعادلانه، اعتبار کم‌رنگ این نهاد را بیش از پیش زیر پرسش برده و جایگاه و موقعیت آن را در سطح بین‌المللی کاملاً بی‌معنا کرده است».
کریم خان، دادستان دادگاه جهانی کیفری، روز پنجشنبه درخواست حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به این دادگاه ارائه کرد و گفت این دو تن متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند.
