فرستادگان ویژه و نمایندگان کشورهای عضو گروه «مثبت ۷» این هفته در نشستی برای بررسی چالش‌های رو به رشد افغانستان گرد هم آمدند. در یک بیانیه مشترک که پس از این نشست منتشر شد، از طالبان خواسته شده تا تلاش‌های ضد هراس‌افکنی خود را تقویت کنند، سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان را لغو کنند و به حکومت‌داری فراگیر برای ثبات کشور پایبند باشند.
نمایندگانی از کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، جاپان، سوئیس و سایر ذی‌نفعان در این مذاکرات شرکت کردند. این گروه بر ضرورت اقدام فوری برای رسیدگی به بحران انسانی رو به وخامت افغانستان و تأمین امنیت منطقه‌ای تأکید کردند.
رسیدگی به تهدید هراس‌افکنی
فرستادگان نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات اخیر تروریستی در کابل و منطقه ابراز داشتند و هشدار دادند که هراس‌افکنی همچنان تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان است. آنها اقدامات محدود طالبان علیه گروه داعش خراسان را تأیید کردند اما تأکید داشتند که برای رعایت قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل باید اقدامات قاطع‌تری انجام شود.
در این بیانیه آمده است: «برخی از گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان پناهگاه امن دارند و به برنامه‌ریزی و اجرای حملات داخلی و فرامرزی مشغولند.» فرستادگان از طالبان خواستند اقدامات عملی برای حذف این تهدیدات انجام دهند که می‌تواند نه تنها افغانستان بلکه کشورهای همسایه و کل منطقه را بی‌ثبات کند.
لغو سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان و دختران
نمایندگان به شدت تصمیم طالبان در دسمبر ۲۰۲۴ برای ممنوعیت حضور زنان و دختران در نهادهای آموزشی پزشکی را محکوم کردند. آنها این ممنوعیت را بخشی از الگویی گسترده‌تر از بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگرانه توصیف کردند که با هدف حذف زنان و دختران از آموزش، زندگی عمومی و مشارکت اقتصادی وضع شده است.
آنها گفتند: «این سیاست‌ها پیامدهای ویرانگری برای تمام افغان‌ها به ویژه مادران و کودکان دارد و نظام سلامت را بی‌ثبات می‌کند.» فرستادگان خواستار لغو فوری این اقدامات تبعیض‌آمیز شدند و تأکید کردند که مشارکت زنان برای بازسازی کشور و ثبات بلندمدت حیاتی است.
حکومت‌داری فراگیر و ثبات سیاسی
این گروه بر ضرورت گفت‌وگوی ملی فراگیر برای ایجاد نظامی سیاسی نماینده در افغانستان تأکید کردند و خواستار یک نظم قانون اساسی با رهبری پاسخگو شدند که تعهدات بین‌المللی کشور را رعایت کند.
در این بیانیه آمده است: «دستیابی به صلح و ثبات پایدار نیازمند حکمرانی معتبری است که نماینده تمام اقشار جامعه افغانستان باشد.»
فرستادگان تعهد خود را به حمایت از نقش سازمان ملل در تسهیل صلح و ثبات در افغانستان اعلام کردند. آنها خواستار اجرای قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت (۲۰۲۳) شدند و بر لزوم انتصاب فوری یک فرستاده ویژه سازمان ملل برای «پیشبرد مذاکرات بین ذی‌نفعان افغان و جامعه جهانی» تأکید کردند.
همکاری بشردوستانه و منطقه‌ای
در این بیانیه بر نقش حیاتی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در رسیدگی به بحران انسانی افغانستان، به ویژه برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر مانند خانواده‌های زن‌سرپرست، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی تأکید شد. فرستادگان بر اهمیت پاسخ بشردوستانه‌ای واحد که سازمان‌های بین‌المللی و محلی را در کنار نهادهای سازمان ملل گرد هم می‌آورد، تأکید کردند.
آنها همچنین نقش کشورهای همسایه را در رسیدگی به مسائل مشترک از جمله تروریسم و مهاجرت غیرقانونی حیاتی دانستند و از تلاش‌های کشورهای با اکثریت مسلمان و سازمان همکاری اسلامی برای دفاع از حقوق زنان، به ویژه در دسترسی به آموزش، تقدیر کردند.
فرستادگان از سوئیس برای میزبانی نشست ژنو قدردانی کردند و تعهد خود را برای دیدار دوباره در آینده نزدیک جهت ارزیابی پیشرفت‌ها و ادامه تلاش‌های هماهنگ برای تثبیت افغانستان اعلام کردند.
در پایان این بیانیه آمده است: «جامعه بین‌المللی به حمایت از مردم افغانستان در مواجهه با این چالش‌های عظیم متعهد است.»
