سازمان جهانی بهداشت در گزارش ماه اکتوبر خود که به تازگی پخش کرده، گفته است که بیماری‌های عفونی، اسهال حاد همراه با کم‌آبی بدن، تب دنگی، سرخکان و کرونا شایع‌ترین بیماری‌ها در این ماه در افغانستان بوده‌اند.
در عین حال این سازمان می‌گوید در این ماه از ۱۲۹ مرکز صحی و درمانی که شامل مرکزهای مراقبت‌های صحی اولیه، شفاخانه‌ها و مراکز درمان اعتیاد به موادمخدر می‌شوند، در سراسر کشور حمایت کرده است.
این سازمان می‌گوید که در این ماه به ۱۳۴ هزار و ۶۶۶ نفر که ۵۷.۳ درصد آنان زنان بوده‌اند، در ۱۱۷ مرکز صحی خدمات مشاوره صحی و بهداشتی ارائه کرده است.
به گفته سازمان جهانی بهداشت، این خدمات با کمک شرکای غیردولتی از سازمان در ۱۹ ولایت کشور انجام شده‌اند.
این سازمان می‌افزاید که این کمک‌های صحی و خدمات مراقبت‌های بهداشتی اولیه به هدف رسیدگی به وضعیت جمعیت‌های دورافتاده و محروم از جمله زنان و کودکان در سراسر افغانستان صورت گرفته است.
وضعیت نظام صحی افغانستان
این در حالی است که بخش صحت کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در گزارش ۱۹ قوس خود گفت که ۱۷.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های صحی نیاز دارند.
این سازمان می‌گوید که در عین حال ساختار مراقبت‌های صحی در کشور «شکننده و فاقد منابع» است، دسترسی برابر به خدمات صحی وجود ندارد و صحت و سلامت مادر و کودک با چالش‌های جدی مواجه است.
در این گزارش آمار بلند سوء تغذیه و نرخ مرگ‌ومیر قابل توجه مادران، نوزادان و کودکان، از چالش‌های دیگر وضعیت کنونی صحی در افغانستان عنوان شده‌اند.
در این گزارش آمده است: «شیوع بیماری‌های حاد از جمله سرخکان، اسهال حاد، تب دنگی، سیاه سرفه، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (سی‌سی‌اچ‌اف) و مالاریا همچنان بخش صحت افغانستان را به چالش می‌کشد.»
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان با استناد به گزارش صندوق حمایت از کودکان (یونیسف) گفته است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۳۸ مادر جان خود را در این کشور از دست می‌دهند.
چالش‌های فرا راه نظام صحی کشور
نور جلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان به تازگی فرمانی را از آدرس هبت الله آخندزاده رهبر طالبان به نهادهای تحصیلی طبی در کشور ابلاغ کرده که بر بنیاد آن تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی ممنوع شده است.
این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده و شدید داخلی و جهانی به‌شمول ملل متحد، سازمان‌های جهانی حقوق بشر و کشورهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است.
ملل متحد پیش از این در واکنش به این دستور، از پیامد آن هشدار داده و گفته است که این ممنوعیت تاثیر مخربی بر ساختار صحی افغانستان در آینده خواهد داشت.
