انستیتیوت صلح امریکا در یک گزارش تحلیلی تازه گفته است که سیستم بانکی افغانستان زیر اداره طالبان به طور «وسیع» ناکارآمد است.
این اسنتیتیوت هشدار داده است که اقتصاد شکننده افغانستان با مجموعه جدیدی از خطرات چندبعدی روبهرو است، زیرا کمکهای بشردوستانه به علت بحرانهای دیگر در جهان به سرعت کاهش مییابد.
در گزارش آمده است که ورود دالر که تحت نظارت ملل متحد انجام میشود، به تثبیت اقتصاد افغانستان کمک کرده و همچنین کسری بازرگانی عظیم آن را پوشش داده و نقدینگی مالی را به تجارت تزریق کرده است.
ویلیام برد، کارشناس ارشد امور اقتصادی افغانستان در انستیتیوت صلح امریکا در این تحلیل نوشت: «با کاهش چشمگیر تزریق پول نقد، که همراستا با کاهش کلی کمکها است، احتمالاً رنج جمعیت فقیر افغانستان افزایش خواهد یافت.»
او گفته است که کاهش آسیبهای اقتصادی احتمالی نیازمند مدیریت کلان اقتصادی موثر از سوی طالبان خواهد بود. در گزارش آمده است که سیاستگذاران اقتصادی افغانستان، زیر اداره طالبان باید کاهش تدریجی نرخ ارز بیش از حد را سازماندهی کرده و اطمینان حاصل کنند که مقدار کافی از بانکنوتهای افغانی در گردش وجود دارد.
این کارشناس امور اقتصادی پیشنهاد کرده است که برخلاف مخالفت شدید با سیاستهای «مخرب» طالبان در زمینه جنسیت، کشورهای دیگر و نهادهای بینالمللی میتوانند با تسهیل تولید بانکنوتهای افغانی بیشتر در صورت نیاز و اجازه دادن به استفاده از درآمد سرمایهگذاری از صندوق افغانستان در سوئیس (که بخشی از ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان را تشکیل میدهد) برای تثبیت اقتصاد کلان، نقش حمایتی ایفا کنند.
او گفته است که این کار میتواند بدون واگذاری مستقیم هرگونه وجوه به طالبان انجام شود.
ویلیام برد میگوید که سیستم بانکی افغانستان زیر اداره طالبان به طور «وسیع» ناکارآمد است و هنوز از بیاعتمادی عمومی پس از فاجعه کابل بانک در سال ۲۰۱۰ رنج میبرد.
این کارشناس گفته است که بانک مرکزی افغانستان در اجرای سیاستهای کلان اقتصادی با دشواریهای زیادی روبهرو است، زیرا دسترسی به ذخایر ارزی خارجی خود را از دست داده و احتمالاً همچنان در چاپ بانکنوتهای افغانی با موانعی روبهرو است.
به گفته او، کسری بازرگانی بزرگ و در حال رشد افغانستان تا حدی با کمکهای بشردوستانه تأمین میشود.
انستیتیوت صلح امریکا گفته است که حمایتهای پیشین برای کاهش تدریجی و از پیش برنامهریزیشده کمکهای بشردوستانه با کاهش شدید کمکها پس از سال ۲۰۲۲ تضاد داشت.
در گزارش آمده است: «بودجه در سال ۲۰۲۳ به نصف کاهش یافت و به ۱.۹ میلیارد دالر رسید و امسال نیز در سطح پایینی باقی مانده است و تا اواسط ماه نوامبر تنها به ۱.۲ میلیارد دالر رسیده است.»