یک پژوهش مشورتی مشترک دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان یا یوناما، بخش زنان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته، قانون امر بهمعروف و نهی از منکر طالبان مکانیزم تطبیق خودسرانه و شدید دارد و زمینه سرکوب فراتر از زنان را مساعد می‌سازد.
پژوهش همچنان دریافته که «میزان پشتیبانی جامعه از آموزش زنان و دختران به گونه قابل توجه کاهش» یافته، در بُعد اقتصادی هم در وضعیت مالی و عایداتی زنان کاهش قابل توجه به میان آمده و همچنان دسترسی زنان به عدالت محدود شده است.
اشتراک کنندگان این پژوهش از جهان خواسته‌اند که برای برداشتن این ممنوعیت‌ها، بر طالبان فشار بیش‌تر وارد کند.
این پژوهش مشورتی مشترک از اسد ۱۴۰۱ تا سرطان ۱۴۰۳خورشیدی را دربر می‌گیرد.
هرچند در گزارش گفته شده که این پژوهش وضعیت مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران را قبل از توشیح قانون امر بهمعروف و نهی از منکر طالبان بررسی کرده، اما از این قانون به عنوان «میکانیزم تطبیق احتمالی خودسرانه و شدید» یاد شده است.
در پژوهش مشترک یوناما، بخش زنان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت آمده است قانون امر بهمعروف و نهی از منکر طالبان: «میکانیزم‌های تطبیق احتمالی خودسرانه، شدید از جمله ممنوعیت ظاهر شدن چهره، و شنیدن صدای زنان در محضر عام نیز در آن تسجیل شده است. فرمان اخیر ۲۲ اگست به نوبه خود زمینه را برای تجرید و سرکوب فراتر زنان مساعد می‌سازد.»
در این پژوهش که با ۷۷۶ زن در سراسر کشور و ۵۷ مرد در ۱۱ ولایت کشور گفت‌وگو و رای‌زنی شده، اشتراک کنندگان ابراز نگرانی کرده‌اند که در پشتیبانی جامعه از آموزش دختران «کاهش قابل‌توجه» آمده است.
پژوهش مشترک یوناما، بخش زنان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در آموزش زنان و دختران افزوده:
-۴۷ درصد زنان گفتهاند که در سطح آموزش‌های ابتدایی و ۶۵ درصد زنان دیگر گفتهاند که در سطح آموزش‌های متوسط در نگرش جامعه تغییر قابل توجه به میان آمده است؛
-دختران دانش آموز که از آموزش محروم شده‌اند با گذشت هر روز امیدشان را از دست می‌دهند و این موضوع منجر به کاهش انگیزه و افزایش ازدواج زود هنگام شده است؛
- برخی خانواده‌ها هم حرفه و مدرسه‌های دینی را بدیل برای آموزش فرزندان خود‌ساخته‌اند.
در بُعد اقتصادی هم هشدار داده شده که در وضعیت مالی زنان کاهش قابل‌توجهی به میان آمده است:
- ۵۷ درصد زنان که با آنان مشوره شده گفتهاند که در شرایط مالی آنان کاهش قابل توجهی آمده است؛
- ۷۳ درصد زنان و ۵۵ درصد مردان گفتهاند، فرصت‌های درآمدزایی در افغانستان سیر نزولی خود را می‌پیماید؛
- در نهاد‌ها به عوض زنان، مردان استخدام می‌شوند؛
- تنخواه زنان در سکتور‌های معارف، صحت و خدمات عامه به حدی کاهش یافته که آنان را با چالش‌های مالی و آسیب‌های روانی روبه‌رو ساخته است.
یافته‌های پژوهش همچنان نشان می‌دهند که زنان «به‌حبس خانگی» محکوم شده‌اند و فکر «رفتار با زنان هم‌چون شهروند درجه دوم» در حال تقویت است:
- آزادی گشت و گذار زنان و دختران محدود شده است؛
- ۷۹ درصد زنان پاسخ دهنده گفتهاند که از رفتن به پارک‌ها محروم‌اند؛
- شمار زیادی از زنان محکوم به حبس خانگی شده‌اند؛
- طرز رفتار شهروند درجه دوم را با زنان تقویت کرده است؛
- زنان با چالش‌های روانی و خشونت‌های خانوادگی روبه‌رو اند؛
- ۶۹ درصد زنان گفتهاند که وقتی از خانه خارج می‌شوند احساس مصونیت نمی‌کنند؛
- ۱۹ درصد مردان گفتهاند که وقتی از خانه خارج می‌شوند احساس مصونیت نمی‌کنند.
بربنیاد یافته‌های مشترکِ این پژوهش، دسترسی زنان به عدالت نیز محدود بوده است:
- دسترسی زنان به خدمات رسمی و غیر رسمی حقوقی کاهش قابل توجه را تجربه کرده است؛
- حدود ۷۹ درصد زنان گفتهاند از هیچ گونه نهاد رسمی حل منازعات استفاده نکرده‌اند.
در ادامه رای‌زنی‌ها، اشتراک کنندگان پژوهش از جهان خواسته‌اند تا بر طالبان برای برداشتن این محدودیت‌ها فشار بیش‌تر وارد کند: - محدودیت‌ها بر تحصیل دختران برداشته شوند؛
- موانع فرا راه توانمندسازی اقتصادی زنان برداشته شوند؛
- دسترسی زنان به خدمات، عدالت و اماکن عامه تامین شود؛
- فشار بیش‌تر بر طالبان بر برداشتن این محدودیت‌ها وارد شود.
در این میان، شماری از شهروندان کشور نیز از جامعه جهانی و ملل متحد می‌خواهند تا به مساله حقوق بشری افغانستان اولویت بیش‌تر دهند.
یک باشنده کابل که نخواست نامش فاش شود می‌گوید: «خواست ما از جهان این است که جهان بر طالبان فشار وارد کند، تا دروازه های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی ما باز کنند، روز به روز محدودیت‌ها بر ما زیاد شده می‌رود و این محدودیت‌ها باید برداشته شود.»
یک باشنده دیگر در کابل افزود: «از جهان همین خواهش را داریم تا این محدودیت برداشته شود، دختران ما به مکتب بروند، زنان هم به وظیفه بروند.»
طالبان پیوسته ادعا دارند که حقوق بشری همه شهروندان کشور تامین است، اما فعالان حقوق بشر تاکید دارند که قانون امر بهمعروف و نهی از منکر طالبان، نشانه واضحی از بحران حقوق بشری در افغانستان به وجود آورده است.
