در حالی که در سه سال پسین زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق شان به‌شمول حق آموزش محروم شده‌اند، خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان در همایشی در ولایت لغمان با تاکید بر تطبیق قانون تازه طالبان گفته است که آنان به تامین «حقوق شرعی» زنان متعهد هستند.
بر بنیاد اعلامیه وزارت امر به معروف طالبان، خالد حنفی در نشست‌هایش با مقام‌های محلی طالبان گفته است که به از میان برداشتن «فرهنگ‌های نادرست» در جامعه متعهد است. او اضافه کرده است که کسی حق ندارد زنان را به «بد» بدهد و یا هم «حقوق شرعی» آنان را نادیده بگیرد.
او در این سفر بر تطبیق کامل قانون تازه طالبان تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» از سوی مقام‌های محلی شان تاکید کرده است.
طالبان در این قانون محدودیت‌های شدیدی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند. در این قانون حتی صدا و چهره زنان در اماکن عمومی منع شده است.
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شوند که شماری از شهروندان کشور از افزایش ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران در ولایت‌های مختلف کشور خبر داده‌اند.
یک پژوهش میدانی تلویزیون آمو نشان می‌دهد که در دو سال اخیر ۲۴ تن در هشت ولایت کشور گواه ۵۸ مورد ازدواج اجباری بوده‌اند.
بربنیاد این پژوهش، «فقر اقتصادی، فشار خانوادگی و فرهنگ ناپسند به‌شمول بی‌سوادی، و همچنین ممنوعیت طالبان بر آموزش و تحصیل زنان و دختران» به‌ترتیب سه دلیل بنیادی ازدواج‌های اجباری در دو سال پسین بوده‌اند.
