طالبان در آستانه برگزاری نشست گروه‌های کاری سکتور خصوصی و مواد مخدر با میزبانی ملل متحد در کابل، دید و بازدیدها و نشست‌های شان را با کمک کننده‌ها افزایش داده‌اند.
وزارت صنعت و تجارت طالبان در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که به هدف تعقیب برنامه‌های نشست سوم دوحه، با نمایندگان بانک جهانی، ملل متحد و برنامه توسعه‌ای این سازمان برای پشتیبانی از سکتور خصوصی و رسیدگی نشستی را برگزار کرده است.
از سویی هم، برخی از آگاهان اقتصاد به این باور اند که رسیدگی به مشکلات بانکی، تسهیل در انتقال پول و فراهم‌شدن زمینه قرضه باید در اولویت گروه‌های کاری سکتور خصوصی قرار گیرد.
نشست سوم دوحه با تمرکز به سکتور خصوصی و مواد مخدر در ماه سرطان سال ۱۴۰۳ در قطر برگزار شد. اما ایجاد گروه‌های کاری در بخش سکتور خصوصی و مواد مخدر که در دستور کار نشست سوم دوحه بود، تا هنوز ایجاد نشده است.
به تازگی یک دیپلومات ارشد غربی به آمو تایید کرده است که با طالبان روی برگزاری نشست گروه‌های کاری سکتور خصوصی و مبارزه با مواد مخدر که جز دستورکار نشست سوم دوحه بود، در کابل توافق شده است.
اکنون اما طالبان در آستانه نشست گروه‌های کاری با میزبانی ملل متحد در کابل، دید و بازدید‌های شان را با مقام‌های ملل متحد افزایش داده‌اند.
در تازه ترین مورد وزارت صنعت و تجارت با نماینده‌های بانک جهانی، ملل متحد و برنامه توسعه‌ای این سازمان نشستی را در کابل برگزار کرده است.
این وزارت در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که هدف این نشست، تعقیب برنامه های نشست سوم دوحه است.
در خبرنامه‌ای این وزارت آمده است: «بر بنیاد برنامه‌های وزارت صنعت و تجارت و نشست‌های که با نمایندگان نهادهای بین‌المللی دایر شده بود و همچنین در نشست دوحه سوم تلاش صورت گرفت که از سکتور خصوصی افغانستان با یک اقتصاد باثبات حمایت شود که یگانه راه حل؛ حمایت از سرمایه‌گذاران در پارک‌های صنعتی شناسایی و فیصله شد که وزارت صنعت و تجارت، ریاست برشنا و نهادهای مختلف جامعه جهانی و سفارت کشور چین جهت حمایت از سکتور خصوصی، همکاری‌های مشترک داشته باشند.»
برخی از نمایندگان سکتور خصوصی و آگاهان اقتصاد برداشتن محدودیت‌های بانکی، تسهیل در انتقال پول را مهمترین خواست سکتور خصوصی می‌دانند و تاکید می‌ورزند که باید در رشد تولید و برطرف شدن مشکلات زیربنایی توجه بیشتر انجام شود.
سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به آمو گفت: «اگر بالای این سکتورها بیشتر تمرکز صورت گیرد به‌خصوص در بخش تولید، صنعت و صادرات می‌تواند که بیشتر وضعیت اقتصادی افغانستان را تغییر دهد و ما شاهد کاهش فقر و اشتغال‌زایی و بالا رفتن قدرت خرید مردم خواهیم بود.»
آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان از کلیدی‌ترین خواست‌های طالبان در نشست‌های‌شان با جامعه جهانی بوده است؛ اما به باور برخی از آگاهان اقتصاد با عملی شدن این خواست بیم آن می‌رود که سرمایه‌های ملی کشور حیف و میل شوند.
برخی از شهروندان کشور از جامعه جهانی انتظار دارند تا رسیدگی به فقر را در اولویت قرار دهد و نگذارد که از کمک‌های بشردوستانه ملل متحد سوءاستفاده شود.
یک شهروند کشور گفت: «اولین نقطه که توجه شود اقتصاد مردم است و بیچارگی مردم است چون جوانان اکثریت تحصیلات عالی دارند؛ اما بیکار در سرک‌ها می‌گردند.»
بربنیاد اطلاعات یک دیپلومات غربی، نمایندگان برخی کشورها برای اشتراک در نشست گروه‌های کاری به کابل خواهند رفت، اما برخی کشورها به گونه آنلاین در این نشست‌ها حضور خواهند یافت.
