کاسپار فلدکامپ وزیر خارجه هالند در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به وضعیت «رو به وخامت زنان و دختران» در افغانستان اشاره کرد و از تلاش مشترک هالند، آلمان، کانادا و استرالیا برای پاسخگوساختن طالبان در قبال نقض حقوق بشر، خبر داده است.
آقای فلد کامپ در این نشست گفت: «وضعیت زنان و دختران افغانستان دلخراش است. آنان تقریباً به طور کامل از زندگی عمومی حذف شده‌اند. ما نمی‌توانیم این را بپذیریم.»
او افزود: «به همین دلیل است که هالند، کانادا، آلمان و استرالیا افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو می‌دانند.»
گفتنی است که فلد کامپ این ابتکار را در نیویارک و در کنار همتایانش ملانی جولی وزیر خارجه کانادا، آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان و پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا اعلام کرده است.
این چهار کشور بر طالبان فشار می‌آورند تا به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» که افغانستان در سال ۲۰۰۳ آن را امضا کرد، پابند باشند.
ضرب‌الاجل شش‌ماهه برای بهبود حقوق زنان در افغانستان
وزیران خارجه کشورهای آلمان، استرالیا و هالند هشدار داده‌اند که اگر طالبان طی شش ماه حقوق زنان را بهبود نبخشند، این موضوع به دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع داده خواهد شد.
این اولین باری است که اگر اتفاق بیفتد، یک کشور به دلیل تبعیض جنسیتی به دادگاه بین‌المللی فراخوانده می‌شود؛ افغانستان که در زیر حاکمیت طالبان است.
در همین حال سخنگوی وزارت خارجه هالند به شبکه ناس گفته است این چهار کشور بر این باورند که شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهند افغانستانِ زیر اداره طالبان، پیمان سازمان ملل را نقض کرده است.
طالبان که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ دوباره به قدرت رسیدند، قوانین سخت‌گیرانه اعمال کردند که به طور جدی حقوق زنان را محدود می‌کند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت ورود زنان به پارک‌ها و باشگاه‌های عمومی و الزام به پوشاندن چهره و همراهی با یک عضو مرد خانواده در مکان‌های عمومی اشاره کرد.
اقدام‌های قانونی در دادگاه بین‌المللی دادگستری
بر اساس روندهای استندرد دادگاه بین‌المللی دادگستری، طالبان اکنون شش ماه فرصت دارند تا شرایط زنان و دختران در افغانستان را بهبود بخشند. اگر تغییری ایجاد نشود، هالند ممکن است پیشنهاد کند که این پرونده به دادگاه دائمی داوری ارجاع شود. اگر رژیم طالبان از شرکت در این روند خودداری کند -که به گفته کارشناسان محتمل است- پرونده به دادگاه بین‌المللی دادگستری منتقل خواهد شد.
آندره نولکامپر استاد حقوق بین‌الملل می‌گوید که بعید است طالبان همکاری کنند. او به شکه خبری ناس گفت: «طالبان تا کنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر قصدشان برای شرکت در این روند حقوقی بین‌المللی نشان نداده‌اند.»
او افزود که انتظار دارد این پرونده در نهایت به دادگاه بین‌المللی دادگستری برسد.
اگر چه ممکن است طالبان همکاری نکنند؛ اما نولکامپر اشاره کرد که یک حکم دادگاه بین‌المللی می‌تواند تاثیرات مهمی داشته باشد.
او گفت: «حکمی که نشان دهد افغانستان حقوق زنان را نقض کرده است، بسیار معتبر خواهد بود. این حکم می‌تواند فشار بین‌المللی بر طالبان را افزایش دهد و حتی ممکن است به انزوای دیپلوماتیک آنان منجر شود و آنان را تشویق به بازنگری در سیاست‌های شان کند.»
