افغانستان

هشدار رواداری: قانون تازه طالبان منجر به سرکوب آزادی بیان و عقیده می‌شود

نهاد حقوق‌‌‌بشری موسوم به رواداری د رواکنش به قانون توشیح‌شده جدید طالبان هشدار داده است که این قانون «تبعیض جنسیتی» را تشدید می‌کند و منجر به سرکوب آزادی‌ بیان و عقیده می‌شود.

این نهاد حقوق‌بشری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان بر اساس «تفسیرهای افراطی، سلیقوی و سخت‌گیرانه» از شریعت تهیه شده و منجر به گسترش «فرهنگ زورگویی، سرکوب آزادی‌ها و نقض کرامت انسانی» خواهد شد.

این نهاد می‌گوید که در این قانون به افراد و نهادهای وابسته به طالبان اجازه داده شده است که «با استفاده از زور، فشار و ارعاب و تهدید» مردم را به تبعیت از معیارهای مذهبی خاص وادار کنند.

رواداری افزوده است که این رویکرد طالبان نه تنها با اصول اساسی حقوق‌بشر در تضاد است؛ بلکه باعث ایجاد فضای ترس و بی‌اعتمادی عمیق در جامعه نیز می‌شود.

در اعلامیه‌ این نهاد آمده است که این قانون به نهادها و افراد وابسته به گروه طالبان اختیار می‌دهد که بر رفتارها و زندگی شخصی افراد نظارت کنند که این مداخله‌ها، نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان است و باعث می‌شود که مردم همواره «تحت نظارت و کنترول افراد گروه طالبان قرار گیرند».

این اعلامیه می‌افزاید که این قانون با تحمیل الگوهای خاص مذهبی و فرهنگی، تنوع غنی فرهنگی و مذهبی افغانستان را تهدید می‌کند و با اجبار از تبعیت از یک دیدگاه مذهبی خاص، به سرکوب اقلیت‌ها و تضعیف تنوع و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعه منجر می‌شود.

به گفته این نهاد، این قانون به‌ جای ترویج فرهنگ احترام و هم‌زیستی، زمینه‌ساز گسترش زورگویی، نقض حقوق‌بشر و محدود کردن آزادی‌های فردی می‌شود.

رواداری از علما و کارشناسان دینی در داخل و بیرون از افغانستان، کشورهای اسلامی و منطقه، جامعه‌ جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته است که به تلاش خود برای لغو این قانون افزایش دهند و از خواست زنان کشور برای عدالت و برابری حمایت کنند.

گفتنی است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی هبت‌الله آخندزاده رهبر آنان توشیح شده در ۱۱۴ صفحه و ۳۵ ماده محدودیت‌های تازه بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور به‌ویژه بر زنان وضع کرده و همچنین صلاحیت‌های ویژه‌ای به محتسبان اداره امر به معروف طالبان داده است.

بر بنیاد این قانون طالبان، محتسبان امر به معروف صلاحیت بازداشت، مجازات و زندانی ساختن افراد به‌شمول زنان را دارند.

در این قانون همچنین صدای زنان «عورت» دانسته شده و دستور داده شده که زنان در اماکن عمومی که مردان حضور دارند، حرف نزنند و پوشاندن کامل چهره و بدن زنان در این قانون لازمی گفته شده است.