وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که در دو سال گذشته دو حزب سیاسی و ۷۵ نهاد اجتماعی به علت «فعالیت غیرقانونی» به «نهادهای امنیتی» معرفی شده‌اند. این وزارت طالبان بی آن‌که از این حزب‌ها و نهادها نام ببرد؛ با پخش خبرنامه‌ای نوشته که این دو حزب و هفتادوپنج نهاد اجتماعی به فعالیت‌های غیرقانونی متهم اند.
این وزارت طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که در سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی از فعالیت صدها کمیته نظارت و بررسی کرده است که در نتیجه مشخص شده است که دو حزب سیاسی و ۷۵ نهاد به شمول نهادهای خیریه و اجتماعی «به گونۀ غیرقانونی» فعالیت می‌کردند.
در خبرنامه آمده است که مسئولان این نهادها و حزب‌ها به نهادهای امنیتی طالبان معرفی شده‌اند.
به گفته خبرنامه، از کارمندان ۱۷ نهاد خیریه که در فعالیت‌های شان مشکلات وجود داشت، تعهد گرفته شده است تا «خلاف اصول فعالیت نکنند».
در خبرنامه آمده است که در این مدت، ۱۹ کمیته خیریه به علت تمدید نکردن جواز شان از سوی این وزارت لغو شده‌اند.
پیش‌‌‌تر وزارت عدلیه طالبان هشدار داده بود که هرگونه فعالیت سیاسی زیر نام حزب در افغانستان زیر اداره آنان، «جرم» است و «پیگرد» دارد.در این میان،منابع آگاه از تنش‌های سیاسی میان حزب اسلامی و طالبان، به آمو می‌گویند، روابط میان دو طرف «رو به وخامت» است.
اما با وجود هشدار وزارت عدلیه طالبان، روزنامه «شهادت» نزدیک به حزب اسلامی پی‌‌هم از دیدارهای گلبدین حکمتیار با هواداران‌اش از جایگاه رهبر حزب اسلامی، خبر می‌دهد.
در اوج نگرانی‌ها از افزایش تنش‌ها، سفیر پیشین ایران برای افغانستان به‌تازگی گفته است که به باور او بخشی این تنش‌ها با اختلاف‌ها میان قندهار و اسلام آباد وابسته استند.
در حالی که از اوج تیرگی در روابط دو طرف گزارش می‌شود، به‌تازگی سفیر پیشین ایران برای افغانستان در یاداشتی در اکس گفته بخشی از این تنش‌ها به باور او با «اختلاف‌ها میان اسلام‌آباد و قندهار» وابسته است.
قندهار در سه‌سال پسین به «مرکز اصلی طالبان و پایگاه رهبر آنان شهرت» یافته است.
محمد رضا بهرامی، سفیر پیشین ایران برای افغانستان گفته است: «مجموعه تحولات اخیر مرتبط با افغانستان و از جمله شیوه برخورد در پس گرفتن محل زندگی و دفتر آقای حکمتیار، مبین دو نکته است:۱- عمیق تر شدن گسل های درونی طالبان بر سر شیوه حکمرانی. اگر چه ظاهرا حفظ انسجام داخلی، اولویت اول منتقدین است. ۲-جدی بودن مشکلات قندهار و اسلام آباد.»
عیسی اسحاق‌زی، رییس جریان کانگرس ملی افغانستان می‌گوید: «محدود ساختن احزاب سیاسی، فعالیت های جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی و رسانه ها در تضاد کامل با منافع ملی، آزادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.»
تنش‌ها میان حزب اسلامی و طالبان بهدنبال جنجال بر سر محل بودوباش گلبدین حکمتیار شکل گرفت. دولت پیشین به‌رهبری محمد اشرف غنی، در سال ۲۰۱۶ بهدنبال پیوستن آقای حکمتیار با ر‌وند صلح، نزدیک به‌شش جریب زمین از جایدادهای وزارت دفاع را برای محل بودوباش و دفتر او واگذار کرد.
اما کمیسیون ویژه طالبان برای بازپس‌گیری زمین‌های دولتی، به‌رهبری عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان، روی این جایداد انگشت گذاشت و آن را «جنجالی» خواند. سرانجام در روزهای پسین آن را بازپس گرفت و گلبدین حکمتیار را به یک خانه در وزیراکبرخان منتقل شد.
محمد عیسی، عالم دین می‌گوید: «طالبان جز خود، هیچ‌کسی دیگری را در افغانستان قبول ندارند. به‌خصوص حکمتیار را که این‌ها را از راه قرآن‌کریم و حدیث به‌چالش می‌کشاند یا توصیه می‌کند، این را طالبان تحمل کرده نمی‌تواند، به‌همین دلیل روز به روز همان احاطه را بالای حکمتیار تنگ کرده می‌روند.»
به‌گفته منابع آگاه، گلبدین حکمتیار در زمین واگذار شده، دو خانه رهایشی، یک تلویزیون به‌نام بریا و یک مسجد با یک تالار جداگانه به نام «ایمان» ساخته بود. ساختمان دفتر مرکزی حزب اسلامی نیز در این محل فعالیت داشت.
