هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در پیام عیدیاش گفته است که آنان به تطبیق شریعت اولولیت میدهند و تامین عدالت، حدود و تغزیرات شرعی در مطابقت با آن تطبیق میشود.
او همچنان گفته است که قناعت به فیصلههای محاکم طالبان و پذیرفتن شریعت «مسئولیت» مردم است.
اما کشورهای جهان، نهادهای مدافع حقوقبشر و سازمان ملل، بارها تطبیق حکم شلاق و اعدام در محضر عام از سوی طالبان را محکوم کرده و گفتهاند که افراد متهم، بدون «دسترسی به وکیل مدافع» از سوی آنان مجازات میشوند.
رهبر طالبان در این پیام بیآنکه به مساله آموزش و تحصیل دختران و زنان بپردازند، گفته است که هر فرد مکلف است تا فرزندانش را تعلیم بدهد و برایش فرصت «تعلیمات دینی» را فراهم بسازد.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، آنان محدودیتهای روز افزونی را بر کار، تحصیل و آموزش زنان و دختران وضع کردهاند و نزدیک به سه سال میشود که دختران بالاتر از صنف ششم، از ادامه آموزش محروم اند.
هبت الله آخندزاده در بخش اقتصادی خطاب به مردم در این پیام گفته است که آرام ننیشینند و برای کارآفرینی و رشد اقتصاد کشور، دست به کار شوند.
در این میان برخی از شهروندان کشور بارها از افزایش فقر و تنگدستی روزافزون شکایت داشتهاند و گفتهاند که آنان نانی کافی برای خوردن ندارند.
او در بخش روابط خارجی این پیام گفته است که آنان در چارچوب سیاست متوازن، خواهان گسترش روابط خوب و اقتصادمحور با همه کشورها و طرفها هستند و کشورها باید با آنان فضای اعتماد را ایجاد نمایند.
اما پیش از این مقامهای پاکستانی، به گونه مکرر طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) متهم کرده و خواهان اقدامهای عملی آنان در علیه این گروه در خاک افغانستان شدهاند.
رهبر طالبان در این پیام همچنان اعلام ممنوعیت کشت و قاچاق موادمخدر را در افغانستان یک «دستآورد بزرگ» عنوان کرده است.
اما در تازهترین مورد، «هفتهنامه شنبه» استرالیا در مقالهای گفته است که طالبان تمرکز خود را از تولید هروئین به «متامفتامین (شیشه)» بیشتر ساختهاند و این اعلام ممنوعیت نیز بخشی از برنامه سودجویی بیشتر آنان از «ذخایر تریاک خام» که ممکن از سوی مقامهای ارشد آنان نگهداری شود، است.
رهبر طالبان در بخش از توصیههایش به مسئولان شان گفته است که غفلت آنان در انجام مسئولیتهای شان، در «شریعت» غذر پنداشته نمیشود و باید از اختلافها در میان خود اجتناب کنند.
این در حالی است که وزارت خارجه فرانسه در واکنش به گفتههای اخیر رهبر طالبان در مورد بازگرداندن تطبیق حکم شلاق، اعدام و حدود در محضر عام گفته است که آن را محکوم میکند و باید طالبان این سیاستهای شان را تغییر بدهند.