ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه‌ی ملل‌متحد برای حقوق‌بشر افغانستان، از کشورهای اسلامی می‌خواهد تا به محدودیت‌های حاکم بر زنان و دختران افغانستان بیشتر توجه کنند.
بنت شب گذشته (یکشنبه ۲۴ دسمبر) در گفت‌وگو‌یی ویژه با تلویزیون آمو گفت که کشورهای اسلامی باید توضیح بدهند که وضع محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان در اسلام وجود ندارد. او هم‌چنان گفت که هرگونه عادی‌سازی روابط با طالبان، بستگی به برگشت زنان و دختران به کار و تحصیل خواهد داشت.
به باور ریچارد بنت، به طالبان باید توضیح داده شود که در اسلام هیچ محدودیتی در برابر آموزش و کار زنان وجود ندارد.
او هم‌چنان گفت که هرگونه عادی‌سازی روابط با طالبان، بستگی به برگشت زنان و دختران به کار و تحصیل خواهد داشت.
بنت می‌افزاید: «من در مورد امکان بهبود وضعیت زنان و دختران با احتیاط خوشبین هستم؛ اما این مهم است که بر [تلاش در این زمینه] تمرکز داشته باشیم. به نظرم کشورهای منطقه و حتا اکثریت کشورهای اسلامی باید توجه بیشتری داشته باشند و توضیح بدهند که هیچ محدودیتی در برابر مکتب‌های بالاتر از ابتداییه در اسلام وجود ندارد و هم‌چنان باید بگویند که هیچ‌‌گونه عادی‌سازی‌‌ای وجود ندارد؛ مگر اینکه زنان و دختران دوباره به حق آموزش و کار دسترسی پیدا کنند».
از سوی هم، در ادامه‌ی واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به یک‌سالگی ممنوعیت زنان و دختران از کار در نهادهای غیردولتی، رینا امیری فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات‌متحده برای حقوق بشر افغانستان، از پیامدهای این محدودیت‌ها در اکس هشدار داده و گفته است که ادامه‌ی این وضعیت، تهدیدی جدی در برابر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان است.
رینا امیری افزوده است: «با گذشت یک سال از احکامی که روند مشارکت زنان در تحصیل و کار را بیشتر فلج می‌کند، ما باید این شعار (لغو ممنوعیت‌ها) را در میان افغان‌ها تقویت کنیم».
محدودیتهایی که پیوسته مردم را نیز نگران ساخته است.
یکی از باشندگان کابل می‌گوید: «بسیاری از زنان نان‌آور خانه‌ی خود هستند. آن‌ها مرد ندارند، نان‌آور ندارند، خود‌شان کار می‌کنند و نان خانواده و اولاد خود را پیدا می‌کنند. ما می‌خواهیم حقوق زنان زیر پا نشود، محدودیت بر زنان وضع نشود تا آن‌ها بتوانند به آموزش، تحصیل و کار خود ادامه دهند».
با این همه، طالبان با بی‌اعتنایی به خواست‌های مردم در داخل کشور، و به رغم تمامی واکنش‌ها و اعتراض‌های بین‌المللی، اما هم‌چنان به اعمال محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران ادامه می‌دهند؛ محدودیتهایی که حق کار، حق آموزش، حق تحصیل و حق گشت‌وگذار نیمی از پیکر جامعه را نشانه گرفته است.
