سرپرست نمایندگی افغانستان در «ژنو» می‌گوید که طالبان حق وِتو در گزینش فرستاده ویژه سازمان ملل برای «صلح و مسائل سیاسی افغانستان» را ندارند.
نصیر احمد اندیشه، در گفت‌وگو با آمو تاکید می‌ورزد که پس از «رایزنی» و تصویب شورای امنیت ملل‌متحد، فرستاده ویژه، کارش را آغاز و به گفت‌وگو با تمام طرف‌های سیاسی افغانستان خواهد پرداخت.
به گفته‌ی آقای اندیشه، برخی از طالبان نیز با «نفشه راه» ملل‌متحد برای آینده افغانستان موافق هستند. هم‌زمان با این، برخی سیاست‌گران می‌گویند که ارزیابی ملل‌متحد باید تضمین‌هایی را برای پذیرش خواست‌های جامعه جهانی و مردم افغانستان، از سوی طالبان داشته باشد.
باعث حیات
ارزیابی تازه هماهنگ‌کننده ویژه ملل‌متحد که هم‌چون نقشه راهِ آینده افغانستان پنداشته می‌شود، تا اکنون به رایزنی شورای امنیت سازمان ملل نرفته است.
طالبان نیز دست‌کم، سه‌بخش بنیادی آن که گزینش یک فرستاده ویژه برای افغانستان، از سرگیری گفتمان صلح و شکل‌گیری دولت فراگیر است را نپذیرفته‌اند.
نماینده همیشگی افغانستان در ژنو، به آمو می‌گوید که مخالفت طالبان، شتاب‌زده و پیش از وقت بود. به گفته اندیشه، با تصویب شورای امنیت ملل‌متحد، فرستاده ویژه گماشته خواهد شد و گفت‌وگو با طرف‌های سیاسی افغانستان را آغاز خواهد کرد؛ چه طالبان بپذیرند و چه هم نه.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی افغانستان در ژنو سویس می‌گوید: «در قسمت این‌که شورای امنیت سازمان ملل‌متحد یک نماینده ویژه را در زمینه‌ی مسایل سیاسی و صلح افغانستان معرفی می‌کند، طالبان در آن حق وتو ندارند. آن چیزی نیست که ملل‌متحد منتظر باشد که طالبان قبول می‌کنند یا نه».
در ارزیابی ملل‌متحد آمده که فرستاده ویژه، ماموریتِ از سرگیری مذاکرات صلح و فراهم‌آوری بستر تعامل جهان با افغانستان را دارد. سرپرست نمایندگی افغانستان در ژنو می‌گوید که جهان می‌خواهد با «نقشه راه تازه» در برابر طالبان اتمام‌حجت کند؛ برای جلوگیری از تشنج و آوردن ثبات.
نصیر احمد اندیشه می‌گوید: «سال ۲۰۲۴ هم‌چون سال تحول می‌باشد. در این سال، دیپلماسی جهانی، فشارهای بیرونی، فشارهای داخلی خود مردم افغانستان، فشار احزاب سیاسی و فشارهای مختلف دیگر مانند فشار داخلی بین گروه‌های متفاوت طالبان -که یک‌تعداد‌شان با این نقشه راه و با این گزارش موافق هستند- همه وجود خواهند داشت».
بیرون‌ساختن افغانستان از انزوا و ادغام به جامعه جهانی و تعامل با طالبان، مهم‌ترین هدف این ارزیابی است. هرچند برای رسیدن تا آن، الزام‌هایی هم گذاشته شده‌است. الزام‌هایی هم‌چون تغییر ساختار سیاسی، مشارکت زنان و پای‌بندی افغانستان به قاعده‌ها و کنوانسیون‌های جهانی.
محمد علم ایزدیار، معاون پیشین مجلس سنا می‌گوید: «آیا نهادهای بین‌المللی مسئول، از جمله ملل‌متحد، تصمیم برای پذیرش خواست جامعه جهانی و خواست مردم افغانستان از سوی طالبان را اتخاذ می‌کنند یا نه؟ آیا تضمینی برای به کرسی‌نشان‌دادنِ این طرح وجود دارد یا نه؛ تا مردم از وضعیت خفقان‌آوری که هست بیرون شوند».
در کنار طالبان، جبهه مقاومت ملی، رحمت‌الله نبیل و ۷۱نهاد مدنی افغانستان، با بخش‌هایی از این ارزیابی اعلام مخالفت کرده‌اند و بر بازنگری آن تاکید داشته‌اند.
این ارزیابی که روی میز اعضای شورای امنیت است، قرار است به‌زودی به رایزنی گذاشته شود تا در صورت تصویب، پیش‌نهادهای آن به مرحله اجرایی درآیند.
