هفتاد و یک نهاد مدنی و شبکه در افغانستان، و در تبعید، در یک نامه سرگشاده، ارزیابی فریدون سینیرلی اوغلو را غیرقابلِقبول دانسته و آن را ناعادلانه خواندهاند.
در این نامه آمده است که ارزیابی تازه مللمتحد، هیچگونه همخوانی با واقعیتهای موجود امروزی افغانستان ندارد و نویسندگان آن، به جای تمرکز روی نگرانیهای زنان، خبرنگاران، نظامیان پیشین و معترضان به سیاستهای طالبان، بیشتر به مسایل امنیتی و سیاسی پرداختهاند.
در نامه نهادهای مدنی آمده است که روی چند مورد کلیدی در ارزیابی نماینده ویژه مللمتحد چشمپوشی صورت گرفته است. مواردی چون نقض گسترده حقوقبشر، قتل نظامیان پیشین، سرکوب معترضان، حذف زنان از ساختارها و تاراج داراییهای عامه.
این انتقادها در حالی مطرح شدهاند که در ارزیابی مللمتحد، یک بخش به وضعیت زنان در افغانستان اختصاص یافته است. در این ارزیابی آمده که صلح و امنیت و هرگونه ادغام دوباره افغانستان در نهادها و نظمهای جهانی، مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغانستان است. ارزیابی همچنان به وضع محدودیتها از سوی طالبان بر زنان پرداخته و گفته که از ۸۰ فرمان طالبان، ۵۴ فرمان آن متمرکز بر زنان و دختران بوده که بر آنها محدودیت وضع کرده است.
در بخشی از ارزیابی هماهنگکننده ویژه مللمتحد آمدهاست: «حقوق اساسی زنان و دختران، از جمله حق تحصیل و کار و نیز حضور در زندگی عمومی و سیاسی، نه تنها تعهدات اساسی یک دولت است، که برای ایجاد ظرفیت دولتی در جهت توسعه بلندمدت و رشد اقتصادی نیز حیاتی است. صلح و امنیت و هرگونه ادغام مجدد رسمی افغانستان در نهادها و نظمهای جهانی، مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغانستان است».
عادله محسن، عضو ائتلاف زنان برای تغییر، میگوید: «ما اعتراض بر این داریم که چطور در این گزارش، ۸۰ فرمانی که علیه زنان در افغانستان صادر شده، نادیده گرفته شده است و تنها به یک فرمان، که جلوگیری از ازدواج اجباری میباشد، بیشتر به آن پرداخته شدهاست. ما تاکید میکنیم، مسئله آپارتاید جنسیتی در افغانستان، به وضوح وجود دارد».
پیش از این، طالبان، جبهه مقاومت ملی و رحمتالله نبیل، از برخی موارد ارزیابی فریدون سینرلی اوغلو، هماهنگکننده ویژه مللمتحد انتقاد کردهاند.
تعیین فرستاده ویژه مللمتحد برای افغانستان، تعامل با طالبان، ادغام دوباره افغانستان در جامعه جهانی، آغاز گفتوگوها میانافغانان و شکلگیری دولت همهشمول، بخشهای درشت این ارزیابی هستند.