شامگاه روز یکشنبه ۲۴ اسد ۱۴۰۰ (۱۵ آگست ۲۰۲۱) زمانی که طالبان وارد کاخ ریاست جمهوری افغانستان شدند، سپرده‌های مردم در بانک‌ها منجمد شد و فردای آن روز هزاران تن برای گرفتن پول خود در برابر بانک‌های تجارتی در سراسر کشور صف بستند.
ازدحام بی‌پیشینه در تمامی بانک‌ها برای برداشت پول، فشاری شدید بر بانک‌های تجارتی وارد کرد و بانک مرکزی زیر اداره طالبان محدودیت‌های برداشت هفتگی اعلام کرد.
افزون بر این، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر تمامی بانک‌های افغانستان تحریم وضع شد و بزرگترین شرکت‌های انتقال پول مثل ویسترن یونین و مانی‌گرام خدمات انتقال پول در افغانستان را متوقف کردند.
در بیست و دوم نوامبر همان سال، ملل متحد نسبت به سقوط بزرگ نظام بانکی افغانستان در چند ماه آینده هشدار داد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در این باره گفته بود: «بانک‌ها (در افغانستان) در حال بسته شدن هستند و خدمات مهم مانند صحت در بسیاری از بخش‌ها به تعلیق درآمده‌اند. ما باید راه‌هایی را برای بازسازی اقتصاد (افغانستان) دریابیم و این می‌تواند بدون نقض قوانین جهانی یا در نظر نگرفتن اصول باشد.»
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تولید ناخالص داخلی ۳۵ درصد اُفت کرد و درآمد سرانه هر باشنده کشور تا پایان سال ۲۰۲۲، ۲۸ درصد کاهش یافت.
بربنیاد گراف برنامه توسعه‌ای ملل متحد در آن روزها اگر میزان کمک‌ها به دلیل محدودیت‌های طالبان تا ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، درآمد سرانه شهروندان افغانستان از ۵۱۲ دالر در سال به ۳۳۲ دالر در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
اما در حال حاضر و پس از آنکه طالبان قدرت را به دست گرفته‌اند با گذشت هر سال، درآمد سالانه باشندگان کشور کاهش یافته است.
درآمد سرانه در افغانستان در سال ۲۰۲۰ برای هر فرد ۵۱۲ دالر بود؛ این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۳۵۶ دالر رسید، در سال ۲۰۲۲ به کمتر از ۳۵۶ دالر رسید و این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۳۳۲ دالر رسیده است.
سیما ۲۶ سال سن دارد و سرپرست چهار کودک است. شوهر او در حمله گروهی طالبان در سال ۱۳۹۲ به کنسولگری امریکا در هرات کشته شده است.
او می‌گوید: «پس از بازگشت طالبان به قدرت و محدودیت‌های کاری که برای بانوان ایجاد شد، ما بسیاری از شب‌ها را گرسنه می‌خوابیم و در وضعیت بد اقتصادی بسر می‌بریم.»
طالبان در سال ۱۴۰۱ نخستین بودجه‌شان را اجرایی ساختند. در آن سال در مجموع ۲۳۱ میلیارد افغانی سقف بودجه تعیین شد که بودجه توسعه‌ای به‌گونه کم پیشه به کمتر از ۲۸ میلیارد افغانی کاهش یافت.
اگر بودجه سال ۱۴۰۱ را با سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که بودجه توسعه‌ای از ۱۵۶ میلیارد افغانی به کمتر ۲۷.۹ میلیارد افغانی رسیده است. اما طالبان در سال روان مقدار بودجه‌شان را در بخش عادی و توسعه‌ای تا هنوز پنهان نگاه داشته‌اند.
در بودجه ۱۴۰۱؛ بودجه عادی ۲۳۱ میلیارد افغانی پیش بینی شده بود و بودجه توسعه‌ای ۲۷.۹ میلیارد افغانی که در همان سال دولت وقت افغانستان با ۴۵ میلیارد افغانی کسری بودجه مواجه بود.
بربنیاد تخمین برنامه توسعه‌ای ملل متحد در سال ۲۰۲۰، ۱۹ میلیون شهروند افغانستان زیر خط فقر قرار داشتند و اکنون این جمعیت به ۳۴ میلیون تن رسیده است.
در همین حال برنامه جهانی خوراک نیز اعلام کرده است که پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تقریبا تمامی شهروندان این کشور نیاز به کمک دارند. همچنین در دو سال پسین قدرت خرید باشندگان کشور به شدت کاهش یافته است.
لیلی یکی از هزاران شهروند کشور است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت با فقر دست و پنجه نرم می‌کرد.
او می‌گوید که برای بهبود زندگی‌اش به‌گونه قاچاق به ایران رفت، اما حالا با دست خالی به کشور بازگشته است.
لیلی باشنده هرات در این باره گفت: «من هر چیزی که داشتم را برای رفتن به ایران فروختم و حالا که آمده‌ام، پولی برای گذران زندگی ندارم.»
بحران بیکاری در افغانستان
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ۳۵۰ هزار تن که در چهارچوب نیروهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند از کار بیکار شدند.
افزون بر آن، تمامی زنانی که در نهادهای حکومتی کار می‌کردند به یکباره خانه‌نشین شدند.
در دسامبر سال ۲۰۲۲، طالبان با صدور فرمانی، کار تمامی زنان را که در نهادهای غیر حکومتی کار می‌کردند به تعلیق درآوردند. همچنین ۱۵۰ نهاد غیردولتی که صدها کارمند داشتند تمام یا بخشی از فعالیت خود را متوقف کردند.
در همین حال، ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌های کاری بانوان بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند و پنج درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش خواهد یافت.
دبیرکل ملل متحد در این باره اظهارداشت: «۸۰ درصد اقتصاد افغانستان به نحوی بر نقش زنان وابسته است. بدون آنان هیچ راهی نیست که اقتصاد و جامعه افغانستان رشد کند. من با جدیت از طالبان می‌خواهم تا بر تعهدات‌شان در قبال زنان و دختران پایبند بمانند و مسئولیت خود را براساس قوانین بین المللی حقوق بشری و قوانین حقوق بشری، انجام دهند.»
قوانین سختگیرانه و عملکرد طالبان به ویژه در رابطه با محدودیت‌های کاری زنان اثری منفی بر کمک‌های جهانی به افغانستان داشت و اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه برده است.
در سال روان میلادی، برنامه جهانی خوراک گزارش داد که ۲۰ میلیون تن در افغانستان شب‌ها گرسنه می‌خوابند و چهار میلیون کودک و زن در معرض سوء تغذیه و مرگ قرار دارند.
