افغانستان دوسالگی سقوط جمهوریت

نگرانی جهان از اوضاع بشری افغانستان زیر اداره طالبان

عکس از آرشیف

در حالی که دو سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و جهان اوضاع بشری افغانستان زیر اداره طالبان را نگران کننده می‌داند، اما طالبان گزارش نهادهای جهانی به شمول یوناما را برگرفته شده از اطلاعات نادرست خوانده و آن را به دور از حقیقت می‌دانند.

در روز سیزدهم ماه نوامبر سال ۲۰۲۲، ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در توییتی نوشت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در نشستی با قاضیان بر اجرای شرعی «حدو قصاص» درباره پرونده‌های افرادی که طالبان آنان را دزدان، گروگان‌گیران و فتنه‌گران می‌دانند تاکید کرده است.

شش روز پس از آن، طالبان برای نخستین بار اعلام کردند که ۱۹ مرد و زن را در تخار شلاق زده‌اند.

رویدادی که با واکنش‌های گسترده روبرو شد. چنانکه سخنگوی دبیرکل ملل متحد در یک نشست خبری گفت که این سازمان، با هر نوع مجازات«ظالمانه» مخالف است.

اما ذبیح‌الله مجاهد در پاسخ، این انتقادها را توهین به دین اسلام دانست.

تمنا ۲۶ سال دارد و اهل پنجشیر است، اما در ولایت تخار بزرگ شده است و می‌گوید: «پنج ماه پیش از سقوط حکومت پیشین با پسر کاکایم نامزد شدم. یکی از اقوام من که همان زمان نیز عضو طالبان بود از خانواده‌ا‌م خواست، این نامزدی را لغو کنند و من را به ازدواج او درآورند.»

تمنا می‌گوید که نامزدم برای کار کردن و تهیه هزینه‌های عروسی به ایران رفته بود. با قدرت گیری طالبان همان فرد دوباره نزد خانواده‌ او آمدند و بار دیگر خواهان لغو نامزدی تمنا با پسر کاکایش شدند.

خانواده از نامزد تمنا خواستند به تخار بازگردد و مراسم عروسی را برگزار کند.

تمنا می‌گوید: «پیش از بازگشت نامزدم، روزی طالبان وارد خانه‌مان شدند و من را به اتهام رابطه نامشروع با پسر همسایه‌ به ریاست امر به معروف تخار بردند و نه آن پسر را دیده بودم و نه نامش را شنیده بودم.»

پرونده‌ای که به گفته تمنا در کمتر از یک هفته بدون برگزاری دادگاه بسته شد و او و پسر همسایه‌شان به ۳۳ ضربه شلاق محکوم شدند.

معاون دادگاه عالی طالبان در چهارم ماه می سال روان میلادی اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت آنها ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و ۴ حکم زیر دیوار کردن را صادر کرده‌اند.

با این همه دادگاه عالی طالبان می‌گوید که حکم تطبیق حدود شرعی را بر ۱۰۳ تن صادر کرده است و بر ۱هزارو ۵۶۲ تن حکم جزای تعزیری صادر کرده است.

در سه ماه گذاشته دادگاه عالی طالبان یک تن را به قصاص محکوم کرد. همچنان این دادگاه خبر داده است که ۱۷ تن را به اتهام‌های روابط نامشروع، دزدی و لواط شلاق زده است.

طالبان موارد زیر را همگانی‌ کرده‌اند و به گفته آنان در مراسم عملی کردن حکم این افراد مسولان ولایتی طالبان نیز حضور داشتند:

۲ تن به اتهام لواط در لغمان هر یک محکوم به ۳۰ شلاق

۴ تن به شمول یک زن به اتهام فسق در ولسوالی پغمان هر یک محکوم به ۲۰ شلاق

۲ تن در پکتیا به اتهام دزدی هر یک محکوم به جزای تعزیری

یک تن در پکتیکا به اتهام رابطه نامشروع، محکوم به ۲۵ شلاق

یک تن در لغمان به اتهام قتل، محکوم به قصاص

۲ تن در پکتیکا به اتهام دزدی، هر یک محکوم به جزای تعزیری

۶ تن در قندهار به اتهام لواط و فراری دادن یک زن نکاح شده، هر یک محکوم به جزای تعزیری

۲ تن در پروان هر یک محکوم به جزای تعزیری

سردار احمد ۱۳ سال به عنوان سرباز و افسر در اردوی پیشین کار کرده بود.

او می‌گوید: «پس از بازگشت طالبان به قدرت و اعلام عفو عمومی از سوی آنان به طالبان اعتماد کردم و در کشور ماندم. اما طالبان در یکی از شب‌های زمستان سال پار به خانه من حمله کرده و من را با خود بردند.»

سردار که سه هفته در زندان طالبان بوده می‌گوید که در زندان شکنجه شده و بدترین روزهای زندگی‌اش را در آنجا دید. اکنون ماه‌ها در تلاش است تا آن روزها را فراموش کند.