طالبان امروز یکشنبه ۲۱ جوزا (۱۱ جون) در یک اعلامیه گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کردند و آن را «یکجانبه، مغرضانه و دور از واقعیت» خواندند.
در این اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نشر شده آمده است که ادامه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل «مملو از تبعیض و در تضاد با اصول استقلال و عدم مداخله است.»
در بیانیه طالبان آمده است: «امارت اسلامی افغانستان ادامه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و گزارشهای اینچنینی را مملو از تعصب و در تضاد با اصول استقلال و عدم مداخله میداند و خواستار پایان دادن به آن است.»
وی با بیان اینکه در گزارش شورای امنیت سازمان ملل اتهامات «بی اساس» در باربر طالبان به تصویر کشیده شده است، افزود که ادعای اختلاف میان رهبران طالبان، حضور گروه های تروریستی در افغانستان، دخالت اعضای طالبان در قاچاق مواد مخدر و انحصار قدرت بی اساس و «دشمنی روشن با مردم و نظام مستقل و تکرار تبلیغات بیهوده بیست سال گذشته است.»
وی افزود: «ارزیابی این گزارش مبنی بر کمک امارت اسلامی به مخالفان کشورهای همسایه و منطقه و یا استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها را به شدت رد می کنیم.»
او اضافه کرد: «از محتوای این گزارش به نظر می رسد که یا نویسندگان این گزارش به اطلاعات دسترسی ندارند یا عمداً حقایق را تحریف کردند، یا منبع اطلاعات مخالفان فراری امارت اسلامی هستند.»
در این اعلامیه ادعا شده است که همه تصمیمهای طالبان «در پرتو رهنمودهای شرعی اسلامی، تعهدات دوجانبه و چندجانبه و منافع ملی اتخاذ میشود» و طالبان «به تعامل با جامعه جهانی برای رفع نگرانیهای مشترک ادامه میدهند.»
این در حالی است که کمیته تحریمهای شورای امنیت ملل متحد، در یک گزارش تازه که روز شنبه به نشر رسید گفته است که طالبان به سیاستهای استبدادیی پشتون محور و حذف دهه ۹۰ شان بازگشته اند.
در این گزارش آمده است که ساختار حاکمیت طالبان، پشتون محور و استوار بر سیاست حذف و سرکوب تمامی گونههای مخالفت است. گزارش شورای امنیت ملل متحد حضور تنها پنج وزیر و نه والی غیر پشتون اما طالب در حاکمیت طالبان را نشان دهنده سیاست پشتونگرایی سال های ۱۹۹۰ طالبان دانسته است.
بربنیاد این گزارش، گروههای هراس افگن در افغانستان در حال حاضر آزادی بیشتری برای فعالیت دارند و تهدید هراس افگنی در افغانستان و منطقه در حال افزایش است.
شورای امنیت سازمان ملل، طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم ساخته است و گفته که طالبان هنوزهم با گروههای هراس افگن به ویژه القاعده و طالبان پاکستانی پیوند عمیق دارند.