روز دوشنبه اداره هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا گزارشی از شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان را نشر کرده است که در آن از دادگاه لاهه خواسته شده تا سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان در برابر زنان را همچون یک جنایت در برابر بشریت بررسی کند.
در این گزارش آمده است که دادگاه لاهه می‌تواند که به شواهد و قربانیان جنایت‌های طالبان دسترسی مستقیم داشته باشد.
طارق فرهادی؛ فعال سیاسی در این باره گفت: «اگر ثابت شود که محروم ساختن زنان از تعلیم و تربیه یک جنایت بر ضد بشریت است، در آن صورت یا جنبش طالبان و یا هم رهبر طالبان در قید این دادگاه می‌افتد.»
در گزارش شبکه تحلیل‌گران افغانستان آمده است که در دو سال گذشته، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به‌گونه‌ای گسترده از سوی طالبان نقض شده است.
زرمینه پریانی، عضو جنبش زنان معترض در این باره تاکید کرد: «گزارش سازمان ملل و خواستش از دادگاه لاهه امیدوار کننده است.
در این دو سال زنان تنها از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم نبوده‌اند.
آنها زندانی، شکنجه و و حتی در زندان‌های ولایات مورد تجاوز قرار گرفتند و بعدا تیرباران شدند. زنانی که سنگسار شدند و شلاق را تجربه کردند و امروز میلیون‌ها زن در خانه‌هایشان شکنجه روحی می‌شوند که همه‌اش نقض حقوق بشر است.»
نظامیان پیشین نیز از ملل متحد و دادگاه لاهه می‌خواهند که برخورد‌های طالبان در برابر نظامیان پیشین به ویژه شکنجه‌ی آنان را نیز بررسی کند.
فرید احمدی، فرماند پیشین قول اردوی عملیات‌های ویژه – کماندو می‌گوید: «من شخصا با بعضی از نظامیانی که از شکنجه‌گاه‌های طالبان بیرون شده‌اند، صحبت کرده‌ام. بعضی‌شان افسرده و دچار معلولیت شده‌اند.»
این درحالی است که سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون حقوق‌دانان روز جمعه از دادگاه جهانی کیفری درخواست کرده‌اند که منع آموزش زنان، بازداشت و سرکوب اعتراض‌های زنان را از سوی طالبان همچون «جنایت در برابر بشریت» بررسی کنند.
