هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» یک روز پس از پخش گزارشی درباره مجازات بدنی و اعدام در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بررسی‌هایش را از وضعیت حقوق بشر در افغانستان همه‌گانی کرد.
این بررسی‌ها ماه فبروری تا ماه اپریل سال روان میلادی را در بر می‌گیرند. دوره‌‌ای که نگرانی‌ها از سرکوب فعالیت‌های مدنی در سراسر افغانستان افزایش یافته است.
یوناما، در نخست به ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان پرداخته و نوشته است که تاکنون چندین تن از کارمندان زنِ این نهاد که از شهروندان افغانستان هستند با محدودیت‌های گشت‌وگذار و آزار و اذیت روبرو یا تهدید و بازداشت شده‌اند.
یوناما در گزارش تازه‌اش می‌گوید که «ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل نقض قوانین بین‌المللی است و از این رو این تصمیم طالبان برای سازمان ملل پذیرفتنی نیست و سازمان ملل از آن پیروی نخواهد کرد.»
در همین حال یوناما از ادامه بسته ماندن مکتب‌های دختران و نیز دانشگاه‌های افغانستان به روی دانشجویان دختر ابراز نگرانی کرده و با اشاره به فرمان‌های محروم کننده طالبان در برابر زنان و دختران می‌گوید که این تصمیم طالبان آثار فاجعه باری بر آینده افغانستان خواهد داشت.
یوناما تاکید کرده است که درباره محرومیت نیمی از جمعیت افغانستان از سوی طالبان، به یک واکنش واحد نیاز است.
عین الدین بهادری، آگاه مسایل حقوقی و فعال حقوق بشر، درباره سرکوب حقوق بشر، فعالیت‌های مدنی و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و نهادهای مدنی از سوی طالبان می‌گوید: «هرگونه ارزش و رویکردی که با ارزش‌های فرهنگی بسیار بدوی طالبانی باشد متاسفانه از چارچوب اجرآت اداری بیرون خواهد شد و این رژیم نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا یک افغانستان بسته و خالی از صداهای مختلف و صداهای متفاوت در زمینه‌های مختلف باشد.»
در گزارش یوناما آمده است که طالبان محدودیت‌ها بر فعالیت‌های رسانه‌های آزاد را افزایش داده‌اند و نیز بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران در افغانستان ادامه دارد.
طالبان به سرکوب صداهای مخالف ادامه داده و افزون بر سرکوب اعتراضات مدنی به ویژه اعتراضات زنان، شماری زیادی از کسانی را که درباره حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران سخن می‌گویند بازداشت کرده‌اند.
حامد پویا، فعال جامعه مدنی در این باره گفت: «سازمان ملل متحد نباید به نشر یک گزارش اکتفا کند، اکنون فرصت این است که فشار روشن، قاطع و کاملی را بر طالبان وارد بسازد تا طالبان از چنین خشونت‌ها و خلق وحشت دست بردارند.»
در بخش دیگری از گزارش یوناما به ادامه کشتارهای فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه نظامیان پیشین و کارمندان دولت پیشین افغانستان سخن اشاره شده و آمده است که طالبان افراد را براساس وابستگی به جبهه مقاومت در ولایت‌های کابل و پنجشیر بازداشت می‌کنند.
این گزارش یوناما به تلفات غیرنظامیان در حمله‌های انفجاری نیز پرداخته و گفته است که این حمله‌های انفجاری که بیشتر به گروه داعش نسبت داده شده‌اند در سه ماه گذشته ۱۳ کشته و ۶۶ زخمی برجای گذاشته‌اند.
