یک روز پس از آن‌که چین با طالبان قرارداد استخراج نفت حوزه آمو دریا در شمال افغانستان را امضا کرد، جبهه‌ی مقاومت ملی با در خبرنامه‌ی گفته است: «امضای هرگونه سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی را به دلیل عدم مشروعیت داخلی و اعتبار بین‌المللی این گروه را غیر قانونی، غیر مسئولانه و مخالف اصول موازین بین‌المللی می داند».
این قرارداد که روز گذشته ۱۵ جدی ۱۴۰۱ میان مقام‌های طالبان و شرکت نفت و گاز آسیای میانه سین کیانگ (CAPEIC) امضا شد، نخستین توافقنامه‌ی بزرگ میان طالبان و یک شرکت خارجی از زمانی است که این گروه اداره افغانستان را به دست گرفته است.
جبهه مقاومت از دولت چین خواسته است به مواردی که خلاف تعهدات این کشور به قوانین بین المللی است و «باعث رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیق‌تر شدن بحران افغانستان» می شود، اقدام نکند.
وانگ یو، سفیر چین در افغانستان در یک نشست خبری مشترک با شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و پطرولیم طالبان و ملاع عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزرای طالبان، روز گذشته در کابل گفت: «قرارداد نفت آمو دریا یک پروژه مهم بین چین و افغانستان است».
طالبان نیز گفته اند که این پروژه، ۴۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب را زیر پوشش قرار می‌دهد. به گفته‌ی این سخن‌گوی طالبان، این پروژه ظرفیت استخراج روزانه ۱۰۰۰ تا ۲۰ هزار تُن نفت را خواهد داشت.
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان روز گذشته به خبرنگاران گفت که در این پروژه اداره طالبان ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری نموده و سهم این گروه در سال‌های آینده تا ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.
براساس این قرارداد شرکت نفت و گاز آسیای میانه سین‌کیانگ در سال نخست ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
این پروژه برای بار نخست در عقرب ۱۳۹۰، در دوره‌ی ریاست جمهوری حامد کرزی، در یک داوا طلبی، از میان ۱۲ شرکت با پیشنهاد ۱۵ درصد سهم برای حکومت افغانستان، به یک شرکت چینایی به نام «اس ان پی سی» قرارداد شده بود.
حکومت وقت افغانستان گفته بود که روزانه ۱ هزار و ۹۵۰ بشکه نفت از این حوزه استخراج خواهد شد. قرارداد این پروژه در عقرب ۱۳۹۰ امضا شده بود. آن قرارداد به دلیل ناامنی نتوانست اجرایی شود.
با آن‌که از آغاز به قدرت رسیدن طالبان تا کنون، چین یکی از حامیان طالبان دانسته می شود، اما تاکنون این کشور حاضر نشده است اداره‌ی طالبان را به رسمیت بشناسد. اما چین از روزهای نخست بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان علاقمند بوده است.
قرار داد استخراج نفت حوزهی‌ی آمو در حالی میان چین و طالبان امضا شد که ماه گذشته در یک حمله بر مهمان‌خانه‌ی که محل بود و باش شهروندان چین بود، ۵ شهروند این کشور زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را داعش بر دوش گرفت.
