طالبان امروز در ولایت فراه در غرب افغانستان حکم قصاص را بالای یک مرد که متهم به قتل یک باشنده این ولایت بود، تطبیق کردند.
در خبرنامه‌ای که دفتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان آمده است که در همایشی که برای تطبیق این قصاص راه‌اندازی شده بود، بیش از ده تن از رهبران و مسوولان طالبان اشتراک کرده بودند.
بر بنیاد این خبرنامه، در این مراسم عبدالحکیم حقانی؛ قاضی القضات ستره محکمه طالبان، عبدالغنی برادر؛ معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، سردار محمد؛ معاون قضایی ستره محکمه طالبان، مولوی خيرجان؛ معاون نظامی ستره محکمه طالبان، سراج‌الدین حقانی؛ سرپرست وزارت امور داخله طالبان، محمد خالد حنفی؛ سرپرست وزارت امر به معروف و نهى از منكر طالبان، عبدالحکیم شرعی؛ سرپرست وزارت عدلیه طالبان، امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، حبيب الله آغا؛ سرپرست وزارت معارف طالبان، عزیز الرحمن مظهرى؛ رئيس دار الافتاء ستره محکمه طالبان، ذبيح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان، ملوک شاه؛ رئیس شورای علمای کندهار و چند مقام‌های دیگر طالبان از حوزه غرب اشتراک کرده بودند.
در این خبرنامه آمده است که جرم این فرد کشتن فردی به نام مصطفی، فرزند عبدالرحمن باشنده قریه گنگ ولسوالی پشت رود ولایت فراه بوده است.
در این خبرنامه همچنین ادعا شده است که تاجمیر ابتدا موتر سایکل و موبایل مقتول را دزدی و سپس او را به شکل بی‌رحمانه‌ای به قتل رسانده است.
منابع محلی در فراه می‌گویند که قرار است، فردا سنگسار یک زن و قطع شدن دست چهار تن دیگر نیز در این ولایت فردا انجام شود.
محمد هاشم نورزی یکی از شاهدان عینی این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگار آمو می‌گوید: «امروز تمام ادارات دولتی در ولایت فراه رخصت اعلان شد. ملا برادر و ذبیح‌الله مجاهد با ترکیبی از هیات کابینه طالبان برای اجرای یک محکمه صحرایی به ولایت فراه آمده بودند.»
او اضافه کرد: «پس از آمدن هیات مذکور یک جوان ۳۰ ساله در حضور هزاران تن از مردم در استدیوم ورزشی فراه توسط پدر مقتول به ضرب سه گلوله به قتل رسید.»
این منبع افزود: «جوانی که به حکم قصاص به قتل رسیده است، شش سال قبل یک مرد را کشته بود و خانواده او اکنون برای محاکمه به طالبان شکایت کرده بودند.»
در همین حال، منبع دیگری که نمی‌خواهد نام او در این گزارش بیاید می‌گوید: «سه تن در امنیت ملی فراه در حضور ملا برادر اعدام شده فقط یک تن در ملای عام قصاص شده است.»
این منبع افزوده است که قرار است حکم سنگسار بالای یک خانم و حکم قطع دست بالای ۴ مرد فردا در فراه اجرا شود.
دستور ملا هبت الله برای برای اجرای مجازات شرعی
طالبان در چهاردهم نومبر اعلام کردند که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، در نشستی با قاضیان گفته‌است که مجازات شرعی مانند حدود و قصاص باید عملی شود.
طالبان پس از این دستور ملا هبت‌الله، برای نخستین بار در ۲۸ عقرب، ۱۹ زن و مرد را در تخار شلاق زدند، پس از آن در روز دوم ماه قوس ۹ مرد و ۴ زن را در ورزشگاهی در پلِ علم مرکز ولایت لوگر شلاق زدند.
پس از این دو رویداد در تخار و لوگر، سازمان ملل متحد شلاق زدن شهروندان افغانستان را از سوی طالبان «ظالمانه» دانست.
فرحان حق، سخنگوی دبیرکُل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری درباره‌ی این اقدام طالبان گفته‌است: «ما با انجام هر نوع مجازاتِ ظالمانه مخالفیم.»
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به انتقاد کشورها و نهادهای بین‌المللی از «شلاق» زدن ۱۲ تن از سوی این گروه در لوگر گفت که این انتقادها « بی‌احترامی» به دین اسلام است.
او گفته بود: «کشورها و سازمان‌ها باید اجازه ندهند که اشخاص مُغرض از آدرس آن‌ها در مورد دین مقدس اسلام و یا احکام آن، اظهارات غیرمسؤولانه و تحریک کننده کنند.»
رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده برای زنان افغانستان نیز این عمل طالبان را «وحشت‌ناک» دانست و گفت که این حرکت، افغانستان را بار دیگر در مسیر «خطرناکِ» گذشته قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، پارلمان اروپا نیز در آگهی‌نامه‌ای طالبان را متهم به برپایی «اپارتاید جنسیتی» کرد.
مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز ۱۱ قوس ۲۱ زن و مرد را در کابل شلاق زدند. منابعی در کابل به آمو می‌گویند که طالبان روز پنج‌شنبه ۱۰ قوس ۱۵ مرد و ۶ زن را نیز در کابل و در محلِ عام به شلاق بستند.
منابع محلی در غور می‌گویند که روز یک‌شنبه ۱۳ قوس، دادگاه طالبان ۷ تن مشمول یک زن را در حضور مردم شلاق زدند.
یک منبع محلی که نخواست نامی از او در این گزارش بُرده شود، به خبرنگار تلویزیون آمو گفت که دادگاه طالبان ۷ تن را به جرم نوشیدن شراب و فساد اخلاقی در ورزش‌گاه این ولایت شلاق زدند.
