کارشناسان حقوقی در واکنش به‌فرمان رهبر طالبان مبنی بر جاری کردن حدِ قصاص می‌گویند که «اجرای حکمِ قصاص، دادگاه بی‌طرف و قانونی می‌خواهد.»
رهبر طالبان در فرمانی تازه، از افراد زیر امرش خواسته‌است که «حدِ قصاص» را عملی کنند. در همین حال، مردم می‌گویند که حدِ قصاص باید ابتدا بر خودِ طالبان عملی شود.
بر بنیاد اطلاعاتی که سخنگوی طالبان منتشر کرده، رهبر طالبان در دیدار با برخی از قاضیان این گروه گفته‌است که پرونده‌های «دزدان، اختطاف‌چیان و فتنه‌گران» به‌گونه‌ی دقیق بررسی شود و در مواردی که شرایطِ شرعی تکمیل شده باشد، حدود و قصاص تطبیق گردد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به نقل از ملا هیبت‌الله در صفحه‌ی تویتر خود نوشته است: «آن دوسیه‌ها که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، شما مکلف هستید که در آن حدود و قصاس را عملی نمایید.»
آقای مجاهد در ادامه به نقل از رهبر گروه طالبان نوشته: «زیرا این حکم شریعت و امر من می باشد که واجب است.»
ترنم سعیدی، فعال حقوق بشر می‌گوید که اگر حرف از قصاص باشد، «طالبان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر هستند.»
او میافزاید: «طالبان بزرگ‌ترین جنایت‌کاران قرن هستند و باید هر حُکمی را که اعلام می‌کنند، نخست بالای خود عملی کرده و بعد بالای مردم حکومت کنند.»
در همین حال، آرش شهیرپور، آگاه مسایل حقوقی می‌گوید که جرایم از نوع حدود و قصاص و جرایم از نوع تعزیر، نیازمند قانون‌های متنی و شکلی خود است و دادگاه طالبان با معیارهای قضاییِ اسلامی سازگار نیست.
او می‌گوید: «این حُکم بیش‌تر موج‌سواری، عوام‌فریبانه و به‌دور از عدالت است؛ زیرا نخست باید ظرف عملی آن را مهیا سازند. ظرف آن مشخص کردن دادگاه شرعی است و متون شرعی که قابل تطبیق است را باید مشخص کنند. افرادی که قرار است حُکم شرعی صادر کنند باید معیارهای قضاوت از دیدگاه اسلام را داشته باشند.»
هم‌چنان سبحان‌الله مصباح، حقوق‌دان دیگر می‌گوید: «عملی کردن حدود، عادلانه بودن، قانونی بودن و بی‌طرف بودن دادگاه طالبان و اجرایی شدن آن، بعید است.»
عبدالرحیم راشد، مسؤول اطلاعات عامه‌ی دادگاه عالی طالبان نیز از «آماد‌گی برای تطیبق کامل حدود و قصاص» خبر داده و می‌گوید که کار در مورد برخی پرونده‌ها که باید حدود و قصاص بالای‌شان تطبیق شود، جریان دارد.
او میافزاید: «پس از این قاضی‌ها در سراسر کشور مکلف می‌شوند که بی‌توجه به هیچ مورد دیگر، حدود و قصاص را تطبیق کنند. در صورتی که حد جاری شود، دیگر کسی جرأت نمی‌کند که جنایت کند.»
رهبر طالبان در کنار بررسی دقیق پرونده‌های دزدان و آدم‌ربایان، به‌بررسی پرونده‌ی «فتنه‌گران» نیز تأکید کرده‌است؛ اما معلوم نیست که هدف او از فتنه‌گران کیست. در گذشته طالبان از کسانی که از آن‌ها انتقاد کنند یا با آن‌ها مخالفت کنند با نام «فتنه» و «بغاوت» یاد کرده اند.
پیش از این مخدوم عالم از فرماندهان ازبیکتبار طالبان در ربودن عبدالرؤوف کودک بلخی و برخی از اعضای دیگر این گروه متهم به آدم‌ربایی شده بودند که تا هنوز از سرنوشت پرونده‌های آنان خبری نیست و دادگاهی برای مجازات آنان برگزار نشده‌است.
