دیده‌بان حقوق بشر نوشته‌است که دو سال پیش، در چنین روزی یما سیاوش، گرداننده‌ی پیشین تلویزیون طلوع نیوز، لحظه‌هایی پس از سوار شدن بر یک موتر دولتی در کابل در ۷ نوامبر ۲۰۲۰ کشته شد؛ اما با وجود ماهیتِ پُرمخاطب این حمله، دولت پیشین افغانستان نتوانست تحقیقات کاملی را در این باره انجام دهد یا کسی را به‌خاطر این جنایت زیر پی‌گرد قانونی قرار دهد.
سیاوش در میان مردم افغانستان، به‌دلیل برگزاری مناظره‌های داغ زنده با مقام‌های دولتی در تلویزیون شهرت داشت. او فساد را کشف کرد و کاستی‌های دولت اشرف غنی، رئیس‌جمهوری وقت افغانستان را افشا کرد.
در اپریل ۲۰۲۱، مقام‌های افغانستان ادعا کردند که ۱۱ مظنون را در پیوند با این پرونده بازداشت کرده‌اند و آن‌ها به انجام بمب‌گذاری و جنایت‌های دیگر اعتراف نموده‌اند. این درحالی بود که مقام‌های افغانستان، پیشینه‌ی دریافت اعتراف‌های اجباری از طریق استفاده از شکنجه را داشتند؛ اما هیچ یک از این ۱۱ نفر زیر پی‌گرد قانونی قرار نگرفتند.
یک تحقیق پارلمانی به این نتیجه رسید که این مقام‌ها هم‌چنان نتوانستند تحقیقات پزشکیِ قانونی را انجام دهند و شواهد مهم از صحنه‌ی حمله، از جمله بقایای موتر را حفظ کنند.
قتل سیاوش در دوره‌ای از حمله‌های سرسام‌آور به‌خبرنگاران افغانستان انجام شد.
بربنیاد گزارش سازمان ملل متحد، ۳۳ متخصص رسانه‌های افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در این کشور کشته شدند.
طالبان و گروه‌های مرتبط با دولت اسلامی (داعش) مسؤولیت انجام بسیاری از این حمله‌ها را پذیرفتند؛ اما عاملان حمله‌های دیگر، از جمله حمله‌ای که یما سیاوش در آن کشته شد، ناشناخته باقی ماند.
سازمان ملل دریافته‌است که معافیت از مجازات برای این حمله‌ها، کامل بوده‌است و با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، دست‌رسی به‌عدالت بیش‌تر محدود شده‌است؛ زیرا این گروه سیستم قضایی را از بین برده و به سوء استفاده‌های جدی برضد خبرنگاران ادامه می‌دهد.
دومین سال‌یاد قتل سیاوش پس از اعلام دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر از سرگیری تحقیقات آن دادگاه در افغانستان انجام می‌شود. این تحقیقات، نیاز به‌رسیدگی به‌جنایت‌های جدی توسط همه طرف‌های درگیر دارد.
دیده‌بان حقوق بشر معتقد است که قتل یما سیاوش، از جمله جنایت‌هایی‌ست که ممکن است مقام‌های پیشین دولت افغانستان مسؤول آن باشند.
خانواده‌ی سیاوش هم‌چنان به‌دنبال تأمین عدالت هستند. قتل او و تمامی حمله‌ها به‌روزنامه نگاران، فعالان و سایر غیرنظامیان باید در خط مقدم هر تحقیقی باشد.
