هم‌زمان با یک برنامه‌ی آموزشی از سوی طالبان برای ۳۰۰ تن از مسؤولان و کارمندان محاکم که در حوزه‌ی غرب برگزار شد، یک وکیل مدافع از فیصله‌های غیرقانونی و غیرمسلکی بودن کارمندان بخش محاکم در اداره‌ی طالبان انتقاد کرد.
محمد صدیق، یکی از وکیلان مدافع در این باره می‌گوید: «افراد گماشته شده‌ی طالبان برای پُست‌های بخش محاکم، همه غیرمسلکی هستند وهیچ آگاهی و تخصص در بخش کاری شان ندارند.»
این وکیل مدافع افزود که کارمندانِ محاکم طالبان در جریان یک‌سال گذشته، از هیچ یک از قوانین وضعی افغانستان که اعتبار بلند دارد، استفاده نکرده‌اند. وی گفت: «این باعث شده‌است تا تمام قضایا در مراجع عدلی و قضایی با بن‌بست مواجه شود.»
وی تأکید کرد: «تا زمانی که از قوانین وضعی و قانون مشخص در مراجع عدلی و قضایی افغانستان استفاده نشود، نمی‌توان به‌مشکلات و قضایای مردم رسیدگی کرد.»
در حالی از غیرمسلکی بودن افراد طالبان در بخش‌های عدلی و قضایی انتقاد می‌شود که طالبان پس از روی‌کار آمدن شان، اکثر کارمندان و افراد مسلکی بخش‌های عدلی و قضایی را برکنار کرده و به‌جای آنان، افراد خودشان را جابه‌جا نموده‌اند.
صدیق وکیل مدافع می‌گوید: «افرادی که به‌حیث قاضی و دادستان اتتخاب می‌شوند، باید دارای سند تحصیلی لیسانس یا بالاتر از آن در رشته‌ی مربوطه باشند.»
به گفته‌ی این وکیل مدافع، تفاوت در محاکم و نهادهای عدلی و قضایی حکومت پیشین و اداره‌ی کنونی طالبان در این است که در گذشته تمام کارمندان این نهادها بربنیاد تحصیل، لیاقت، شایستگی و ظرفیت شان انتخاب می‌شدند؛ اما اکنون چنین ویژ‌گی‌هایی مدنظر گرفته نمی‌شود.
این وکیل مدافع درباره‌ی جای‌گاه فقه جعفری در محاکم طالبان گفت: «جای‌گاه فقه جعفری در محاکم امروزی مد نظر گرفته نمی‌شود؛ در حالی که این فقه در حکومت قبلی، در نهادهای عدلی و قضایی از جای‌گاه ویژه و مشخصی برخوردار بود.»
این درحالی است که در محاکم دوره‌ی جمهوریت و نهادهای عدلی و قضایی حکومت پیشین، از اقوام مختلف در این نهادها مصروف کار بودند.
اما باشندگان حوزه‌ی غرب در مورد تأمین عدالت در بخش‌های عدلی و قضایی اداره‌ی طالبان، دیدگاه‌های متفاوت دارند.
سهراب باشنده‌ی شهر هرات می‌گوید: «افراد طالبان، هیچ‌کدام در نهادهای عدلی و قضایی سواد درست ندارند و مسلکی نیستند. آن‌ها براساس سلیقه‌ی خود، قضایا را حل‌وفصل می‌کنند و هم‌چنان از قوانین وضع شده‌ی قبلی استفاده نمی‌کنند.»
قیس، باشنده‌ی شهر زرنج ولایت نیم‌روز نیز باورمند است که: «افراد طالبان که در ادارات عدلی و قضایی مقرر شده‌اند، سواد کافی در این قسمت نداشته و همین سبب شده‌است که در فیصله‌های شان عدالت رعایت نشود و حق به‌حق‌دار نرسد. باید در ادارات عدلی و قضایی افراد مسلکی و با تجربه گماشته شود تا هیچ‌کس مظلوم واقع نشود.»
افغانستان از معدود کشورهای جهان است که در ۱۵ ماه گذشته قانون اساسی نداشته و طالبان بدون هیچ دستورالعملی بر مردم حکومت کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی اداره‌ی طالبان در روزهای گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها از آغازِ کار در مورد قانون اساسی جدید خبر داده و گفته‌است که قانون اساسی تازه، جای‌گزین قانون اساسی گذشته خواهد شد.
