یک‌سال پس از سقوط کابل به دست طالبان، کهنه‌فروشی‌های کابل روزهای عجیبی را تجربه می‌کنند و افزون بر دکان‌ها، گدام‌های متعلق به آن‌ها نیز پُر از لوازم خانه‌هایی است که صاحبان آن‌ها به‌دلیل ناداری یا مهاجرت، مجبور شده‌اند آن‌ها را به‌بهای ناچیز بفروشند.
روندی که با گذشت یک‌سال پایان نیافته‌است و هنوز فروش لوازم خانگی مردم ادامه دارد، مردمی که به‌بار و بنه‌ی زندگی‌شان چوب حرّاج زده‌اند تا شاید در کشورهای هم‌سایه، مزه‌ی آرامش و امنیت را بچشند.
نظام‌الدین اکبری، یکی از کهنه‌فروشان کابل می‌گوید: «در روزهایی که کابل به‌دست طالبان افتاد، رجوع مردم به کهنه‌فروشی‌ها، برای فروش وسایل خانه‌های شان بی‌پیشینه بود. حالا هم فروش لوازم خانه ادامه دارد؛ اما بخشی از فروش وسایل، به‌دلیل فقر و ناداری مردم است.»
کهنه‌فروشان کابل خاطرات زیادی برای تعریف کردن دارند. آن‌ها در واقع خاطرات مردم را از آن‌ها خریداری می‌کنند و امانت‌دار خاطرات آنان استند.
رضا احمدی، صاحب یکی دیگر از کهنه‌فروشی‌های کابل است. او با بیان این‌که مردم بی‌چاره شده و مجبور استند، لوازم خانه‌‌ی شان را بفروشند تا برای اعضای خانواده‌‌ی خود نان بخرند، گفت: «مردم تمام امید خود را از دست داده‌اند، نیمی از آن‌ها به‌دنبال پیداکردن راهی برای فرار هستند. پیش ما می‌آیند و لوازم خود را می‌فروشند.»
با این حال، برخی از کهنه‌فروشان کابل می‌گویند که با توجه به‌وضعیت حاضر، حتا امیدی به‌فروش وسایلی که از مردم خریده‌اند را هم ندارند.
به گفته‌ی آن‌ها، در حال حاضر کار میان مردم گم شده و تمام افرادی که پیش از این در نیروهای امنیتی و دفاعی بودند، بی‌کار شده‌اند و این وضعیت بر زندگی مردم تأثیر عمیقی گذاشته‌است.
عبدالنصیر رشتیا ملاخیل، آگاه اقتصادی باورمند است که: «دلیل اصلی مهاجرت مردم ناآرامی، جنگ و نبود ثبات سیاسی در کشور و افزایش فقر و بی‌کاری است و این‌ها مردم افغانستان را مجبور به‌مهاجرت به کشورهای هم‌سایه و اروپایی کرده‌است.»
او ادامه داد: «با تغییر نظام سیاسی، زمانی محدودیت‌هایی بر افغانستان وضع شد. با نبود پروژه‌های توسعه‌ای در کشور، مردم مجبور به‌فروش وسایل زندگی‌شان می‌شوند و با فروش وسایل خانه، دست به‌مهاجرت‌‌های غیرقانونی می‌زنند و می‌توان گفت که تمام این مهاجرت‌ها، از به‌خاطر مشکلات اقتصادی و امنیتی در کشور است.»
این درحالی است که بررسی تازه‌ی بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد شهروندان افغانستان به‌گونه‌ی چشم‌گیری پایین آمده و مردم به‌منابع اصلی دست‌رسی ندارند و در سال روان میلادی، تولید ناخالص داخلی افغانستان ۱۶ تا ۱۹ درصد کاهش یافته‌است.
