دفتر سازمان ملل در افغانستان روز سه شنبه اعلام کرد که در یک سال پسین نزدیک به یک میلیارد دالر از طریق این سازمان به این کشور کمک شده است.
یک مقام ارشد حکومت پیشین میگوید که طالبان به این پول به گونه غیرمستقیم دسترسی دارند و از آن برای اهداف نظامی و استخباراتی کار میگیرند.
یوناما روز سه شنبه همچنان گفت که این پول به دسترس طالبان و بانک مرکزی قرار نداشته است و از طریق موسسات در کمکهای بشردوستانه هزینه شده است.
اما مسعود انداربی، وزیر پیشین امور داخله کشور، به آمو گفت که طالبان باوجود نداشتن دسترسی مستقیم به این پولها، از نهادهای تطبیق کننده پروژههایی که این از پولها مصرف میکنند، باجگیری میکنند.
او میافزاید: «طالبان در طول یک سال که درقدرت بوده اند هرآنکسی که در افغانستان موسسه یا مرجعی که بتواند فعالیت داشته باشد و پروژه بگیرد را تحت تاثیر خود قرار داده و این موسسهها حتا زمینهی فساد را به طالبان فراهم ساخته اند.»
او در ادامه میگوید: «طالبان یا با این نهادها و موسسهها شریک شده یا از آنها باج میگیرند. در این صورت است طالبان از این پول غیرقانونی در تقویه بنیادهای نظامی و استخباراتی خود از آن استفاده میکنند.»
آگاهان میگویند نبود انتشار دادههای اینکمکها توسط یوناما و تطبیق پروژههای کمکرسانی توسط موسسههای داخلی، زمینه دسترسی غیرمستقیم طالبان به این پولها را فراهم میکند.
طارق بصیر، محقق اقتصادی سیاسی بخش تحقیقی دانشگاه پتسبورگ در امریکا، میگوید نبود راهکار نظارتی درست از کارکرد نهادهای کمک طالبان و کمکهای ملل متحدرسان داخلی دسترسی طالبان به این پولها را فراهم ساخته است.
او میگوید که آمارهای نشرشده نشانگر آن است که افغانستان در یک سطح بیپیشنه از نا امنی غذایی و سطح پایین درامد روزانه قرار دارد و به باور وی، این خود نشانگر وجود فساد در رسانید این پول به نیازمندان آن است.
او افزود: «یک میکانیزیم دقیق حساب دهی وجود ندارد… به هیمن دلیل امکان زیاد میرود که طالبان از این پولها در تقویهی ساختارهای نظامی و استخباراتی خود استفاده کنند.»
سخنگویان طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد و انعام الله سمنگانی به تماسهای خبرنگار آمو در باره این موضوع چیزی نگفتند.
پیش از این، مارکس پوتزل، سرپرست دفتر سازمان ملل در افغانستان هنگام سخنرانی در جلسهی اختصاصی شورای امنیت ملل متحد برای افغانستان گفت که ادعای طالبان درباره رشد اقتصاد داخلی افغانستان بیاساس بوده و اقتصاد این کشور به سطح ۱۵ سال پیش (۲۰۰۷) سقوط کرده است.
آمارها نشان میدهند که افغانستان از میان ۱۱۶ کشور حاضر در شاخص جهانی گرسنگی، در رده-ی دوم قرار دارد که بیش از ۲۴ میلیون تن از شهروندان این کشوربه کمکهای بشردوستانه و ۱۹ میلیون نفراز آنان با ناامنی غذایی حاد دست وپنجه نرم میکنند.