حسین علی دلیگانی، نماینده تهران و نائب رئيس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نمایندگان ایران، می‌گوید که استخدام مهاجران افغانستان فاقد مدرک اقامت به کار و شغلی از سوی شهروندان این کشور، تا ۶ ماه حبس در پی دارد.
بر بنیاد گزارش رسانه‌های ایرانی، او در نشستی گفته است: «کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار (مجوز قانونی کار) یا دارای پروانه منقضی‌شده را استخدام کنند، یا آنان را در کاری غیر از آن‌چه در پروانه ذکر شده به کار گیرند، یا در مواردی که رابطه استخدامی قطع می‌شود ولی به وزارت کار اعلام نمی‌کنند، مشمول مجازات حبس از ۹۱ تا ١٨٠ روز خواهند شد.»
گفتنی است که مقام‌های ایرانی مهاجران افغانستان را «اتباع خارجی» یا «اتباع خارجی غیرمجاز بیگانه» می‌خوانند.
آقای دلیگانی با استناد به مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار ایران تاکید کرده که مهاجران افغانستان نمی‌توانند در این کشور مشغول به کار شوند؛ مگر این‌که دارای روادید با حق کار باشند و بر اساس قوانین و مقررات مربطه، مجوز کار دریافت کنند.
نائب رئيس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران با بیان این‌که در حال حاضر «استفاده غیرقانونی» از مهاجران افغانستان در بسیاری از کسب‌وکارها به یک رویه تبدیل شده است، گفت: «کارفرمایان بدون هیچ ترس و نگرانی، تنها به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌های دست‌مزد، از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند.»
او تصریح کرده است: «جریمه‌ها بازدارنده نیستند، یا نظارت‌های دقیق و کافی از سوی مسئولان ذی‌ربط بر کارگاه‌ها و کسب‌وکارها انجام نمی‌شود.»
آقای دلیگانی با تاکید بر این‌که وزیر کار و امور اجتماعی ایران باید در خصوص استخدام غیرقانونی مهاجران افغانستان در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف به مجلس این کشور پاسخگو باشد، گفته است که انتظار دارد پاسخ شفاف و اقدام عملی در این زمینه از این وزارت مشاهده کند.
این در حالی است که ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، اخراج اجباری مهاجران کشور را آغاز کرده و در این اواخر آن را تشدید نیز کرده است.
گفتنی است که شماری از مهاجران افغانستان در ایران می‌گویند که هنگام اخراج اجباری با «هتک حرمت، لت‌وکوب، رفتارهای غیرانسانی، مصادره پول و اموال و بازداشت» نیز مواجه هستند.
