یوناما در گزارش تازه‌اش گفته است که طالبان پس از همگانی سازی قانون امر به معروف شان آن را به گونه «گسترده و سازمان‌یافته» اجرا کرده و بربنیاد آن به بازداشت‌های خودسرانه گسترده و وضع محدودیت‌های شدید در زندگی روزمره مردم پرداخته‌اند.
در این گزارش که شش ماه نخست تطبیق این قانون را پس از ۳۱ اسد ۱۴۰۳ بررسی کرده آمده است که طالبان در این مدت سه هزار و ۳۰۰ محتسب امر به معروف شان را در ۲۸ ولایت کشور مستقر کرده‌اند تا بر اجرای این قانون نظارت کنند؛ قانونی که عملاً آزادی‌های فردی را محدود کرده و به‌ویژه ظاهر مردان و حضور زنان در عرصه عمومی را هدف قرار داده است.
در این گزارش هرچند از آمار دقیق بازداشت‌ها چیزی گفته نشده اما آمده است که بیش از نیمی از بازداشت‌های ثبت‌شده، به درازی موی سر یا کوتاهی ریش مردان مربوط بوده است.
همچنین بر بنیاد این گزارش، مردانی به‌دلیل نرفتن به نماز جماعت، گوش‌دادن به موسیقی، گرفتن عکس یا دیدن ویدیو بازداشت شده‌اند.
در گزارش آمده است که افراد بازداشت‌شده تا سه روز در توقیف‌گاه‌های پولیس، ایست‌های بازرسی سیار یا کانتینرهای موقت نگهداری شده‌اند.
به گفته گزارش، طالبان برای نظارت بر اجرای این قانون، کمیته‌هایی در سطح ولایات ایجاد کرده‌اند که زیر نظر والیان طالبان و در همکاری با علما و مسئولان محلی فعالیت می‌کنند.
زنان، قربانی اصلی اجرای این قانون
یافته‌های یوناما نشان می‌دهند که زنان و دختران بیش‌ترین آسیب را از این قانون متحمل شده‌اند. این محدودیت‌ها، دسترسی زنان به آموزش، کار و حتی حضور در جامعه را به‌شدت کاهش داده است.
در گزارش آمده است که میزان اجرای اجباری حجاب در بخش‌های بررسی‌شده از ۱۳٪ به ۷۰٪ افزایش یافته است.
همچنین محدودیت دسترسی زنان به فضاهای عمومی از ۳۸٪ به ۷۶٪ رسیده است.
و بر بنیاد این گزارش، آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم، در ۹۸٪ از بخش‌های بررسی‌شده ممنوع است (این آمار پیش از این ۷۹٪ بوده است).
افزون بر این، در گزارش آمده است که کسب‌وکارهای متعلق به زنان با افت شدید درآمد و کاهش دسترسی به مشتریان روبه‌رو شده‌اند، چون بدون محرم اجازه رفت‌وآمد ندارند.
بر بنیاد این گزارش، آرایشگرها، خیاطان و عکاسان نیز به‌دلیل ممنوعیت ظاهر مدرن و تصویربرداری با کاهش شدید درآمد مواجه‌اند. کارمندان صحی زن با موانع بیشتری در اشتغال روبه‌رو شده‌اند و بیماران نیز برای دریافت خدمات، باید محرم همراه داشته باشند.
تأثیرات بر روند کمک‌رسانی بشردوستانه
در گزارش آمده است که اجرای این قانون حتی بر فعالیت سازمان‌های امدادی نیز اثر منفی گذاشته است.
گزارش نشان می‌دهد که ۴۶٪ از نهادهای امدادی گفته‌اند که زنان دیگر نمی‌توانند به محل اجرای پروژه‌ها سفر کنند. همچنین ۴۹٪ گفته‌اند که اجازه ملاقات با زنان نیازمند را ندارند.
و در گزارش آمده است که ۶۰٪ گزارش داده‌اند که اجازه گرفتن عکس هنگام توزیع کمک‌ها را ندارند، که این موضوع مستندسازی و گزارش‌دهی را دشوارتر کرده است.
گسترش فضای ترس و سانسور
یوناما هشدار داده که اجرای قانون امر به معروف، فضایی از ترس، خودسانسوری و فشار خانوادگی ایجاد کرده است. اکنون بسیاری از خانواده‌ها از ترس آینده دختران‌شان، آنان را به خارج از کشور می‌فرستند، که این موضوع موجب خروج منابع مالی قابل توجه از کشور شده است.
در پایان، این گزارش تأکید کرده است که این روند، افغانستان را هرچه بیشتر از معیارهای بین‌المللی دور می‌سازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از طالبان خواسته است تا این قانون و دیگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی‌های اساسی را لغو کنند.
یوناما در این گزارش گفته است: «قانون امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها جامعه افغانستان را تغییر داده، بلکه به‌شکل فعالانه به بحران‌های بشری و اقتصادی در کشور دامن می‌زند.»
