مهاجرت یکی از پدیده‌های بنیادین اجتماعی و اقتصادی است که در اثر جنگ، بحران‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی شکل می‌گیرد. ایران از دهه‌های گذشته یکی از مقاصد اصلی مهاجران افغانستان بوده، اما سیاست‌های سخت‌گیرانه اخیر این کشور، شرایط زندگی مهاجران را به‌طور چشم‌گیری دشوار کرده است. اخراج‌های گسترده، رفتارهای تبعیض‌آمیز و استفاده‌ی ابزاری از مهاجران در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک، از جمله عواملی هستند که نگرانی‌های حقوق بشری را در این زمینه افزایش داده‌اند.
روند مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران
مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و در دوره‌های مختلف، به‌ویژه پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در ۲۰۲۱، شدت گرفت. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، ایران در حال حاضر میزبان بیش از سه میلیون مهاجر افغان است که بسیاری از آن‌ها در وضعیت نامشخص حقوقی به‌سر می‌برند.
ایران از ۲۰۲۱ تاکنون سیاست‌های شدیدی علیه مهاجران افغانستان اتخاذ کرده است. طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از یک میلیون مهاجر کشور از ایران اخراج شده‌اند. این افراد غالباً بدون طی مراحل قانونی، بدون حق اعتراض و در شرایط غیربهداشتی و نامساعد به مرزها فرستاده شده‌اند.
طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، در اردوگاه‌ها، مهاجران با خشونت فیزیکی و روانی روبه‌رو بوده و در بسیاری از موارد بدون بررسی وضعیت پناهندگی‌شان اخراج شده‌اند. این اقدامات، نقض آشکار ماده‌ی ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است که بازگرداندن پناه‌جویان به مناطق خطر را ممنوع می‌کند.
ایران با اجرای طرح‌های سرشماری مانند دفاتر کفالت و سرشماری شش‌گانه در قم، به‌جای ارائه راهکارهای قانونی، وضعیت اقامتی مهاجران را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از مهاجران ماه‌ها در انتظار ثبت‌نام هستند، که این روند به یک استراتژی فرسایشی برای وادار کردن آن‌ها به خروج از ایران تبدیل شده است.
مهاجران کشور در ایران با انواع تبعیض‌های سیستماتیک مواجه‌اند. آن‌ها به‌عنوان «شهروندان درجه دو» شناخته شده، از حق تحصیل، اشتغال رسمی، و دسترسی به خدمات بانکی و ارتباطی محروم هستند.
گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش خشونت‌های فیزیکی و کلامی علیه مهاجران افغانستان حکایت دارند. در موارد متعدد، مهاجران به‌صورت گروهی مورد حمله شهروندان ایرانی قرار گرفته و در مواردی، نیروهای امنیتی نیز در این خشونت‌ها نقش داشته‌اند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های روابط ایران و افغانستان، مسئله حق‌آبه‌ی رود هلمند است. ایران بارها از مسئله‌ی مهاجران به‌عنوان اهرم فشار بر اداره طالبان استفاده کرده است. به‌عنوان مثال، در زمان افزایش تنش‌ها بر سر آب هلمند، روند اخراج مهاجران شدت گرفت.
مهاجران افغانستان بخش عمده‌ای از نیروی کار در ایران را تشکیل می‌دهند. آن‌ها در سخت‌ترین مشاغل، از جمله کارگری ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری فعالیت می‌کنند. بااین‌حال، دست‌مزدهای پایین، نبود قراردادهای کاری و عدم حمایت قانونی، آن‌ها را در معرض استثمار شدید قرار داده است.
ایران از امضاکنندگان کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان نیست، اما همچنان بر اساس اصول حقوق بین‌الملل عرفی موظف است از بازگرداندن اجباری پناه‌جویان به مناطق خطر خودداری کند. اخراج گسترده‌ی مهاجران، نقض مستقیم اصل منع بازگرداندن در حقوق بین‌الملل است.
رفتار تبعیض‌آمیز ایران با مهاجران أفغانستان، نقض آشکار ماده‌های ۲، ۳، ۵ و ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر برابری، منع شکنجه و برخورد انسانی تأکید دارند.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های ایران در قبال مهاجران افغانستان، علاوه بر ایجاد بحران انسانی، روابط میان دو کشور را نیز به‌شدت تیره کرده است. با توجه به افزایش فشارهای بین‌المللی و حساسیت‌های حقوق بشری، ایران ناگزیر خواهد بود سیاست‌های مهاجرتی خود را تعدیل کند.
پیشنهادها:
سازمان‌های بین‌المللی باید فشار بیشتری برای توقف اخراج‌های اجباری بر ایران اعمال کنند.
اداره طالبان باید با مذاکره دیپلماتیک، شرایط بهتری را برای مهاجران افغانستان در ایران فراهم کند.
جامعه‌ی مدنی افغانستان و سازمان‌های حقوق بشری باید مستندسازی موارد نقض حقوق مهاجران را تقویت کنند تا ایران را در محافل بین‌المللی پاسخ‌گو نگه‌دارند.
خالد صدیقی دانش‌آموخته حقوق و علوم سیاسی است و سال‌هایی چند در وزارت امور خارجه و اداره امور کار کرده است.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.
