شماری از کارشناسان ملل متحد، به‌شمول ریچارد بنت، در بیانیه‌ای از دولت پاکستان خواسته‌اند روند اخراج اجباری مهاجران کشور را فوراً متوقف کند.
این درخواست در پی افزایش فشارها بر مهاجران کشور در شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی مطرح شده است؛ جایی که هزاران تن از مهاجران بدون مدرک اقامت، با خطر بازداشت، انتقال اجباری و بازگردانده شدن به افغانستان روبه‌رو هستند.
در بیانیه آمده است که دولت پاکستان مهلت خروج داوطلبانه مهاجران را تا ۳۱ مارچ تعیین کرده بود، اما این مهلت تا ۱۰ اپریل تمدید شده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازداشت و اخراج مهاجران همچنان ادامه دارد.
این کارشناسان هشدار داده‌اند که بازگرداندن اجباری مهاجران بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی در افغانستان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پناهندگان محسوب می‌شود.
در بخشی از بیانیه آمده است: «میلیون‌ها شهروند افغانستان در پاکستان با تهدیدهای جدی از جمله خشونت جنسیتی، سرکوب سیستماتیک زنان و دختران، و خطر آزار و اذیت از سوی امارت اسلامی افغانستان روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، بازگرداندن اجباری آن‌ها، نادیده گرفتن اصل بنیادین عدم بازگشت اجباری است.»
به گفته این گروه، زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، جامعه دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، کارکنان دولت پیشین و کودکان بی‌سرپرست از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که در صورت بازگردانده شدن، با خطر جدی مواجه خواهند بود.
آن‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که بسیاری از مهاجران با امید به اسکان در کشورهای ثالث وارد پاکستان شده‌اند، اما توقف ناگهانی برنامه‌های اسکان مجدد، آینده این افراد را با ابهام و ناامیدی روبه‌رو کرده است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین نسبت به کاهش منابع مالی بین‌المللی برای سازمان‌های بشردوستانه در داخل افغانستان هشدار داده‌اند و گفته‌اند که این مسئله، ظرفیت پاسخ‌گویی به موج بازگشت مهاجران را به‌شدت کاهش داده است.
در پایان، این نهادها از دولت پاکستان خواسته‌اند تا به اصل عدم بازگشت احترام بگذارد؛ از اجرای اقدامات قهری علیه مهاجران افغان خودداری کند و از جامعه جهانی نیز خواسته‌اند با افزایش حمایت مالی و ارائه راه‌حل‌های پایدار، از مهاجران افغانستانی حمایت کند.
