دادگاهی در فرانسه مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «رالی ملی»، را به اتهام اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا متهم شناخته و او را به پنج سال محرومیت از نامزدی در انتخابات و چهار سال زندان محکوم کرده است.
این تصمیم، ضربه بزرگی به آینده سیاسی لوپن و حضور او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ وارد کرده است.
این حکم از سوی دادگاه فرانسه، علاوه بر زندان، شامل جریمهای به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو نیز میشود.
بندیکت دو پرتویس، قاضی اعلام کرد که لوپن «در قلب» طرحی برای سوءاستفاده از بیش از چهار میلیون یورو از بودجه اتحادیه اروپا قرار داشته و این مبلغ برای پرداخت حقوق کارکنان حزب راست افراطی در داخل فرانسه بهکار گرفته شده است.
این محکومیت، در حالی که حزب «رالی ملی» بزرگترین حزب در پارلمان فرانسه محسوب میشود، میتواند بحران سیاسی در کشور را تشدید کند.
برخی تحلیلگران، این حکم را «زلزلهای در سیاست فرانسه» توصیف کردهاند که تعادل قدرت در جریان راست را تغییر خواهد داد.
متحدان لوپن این حکم را سیاسی خوانده و بهشدت از آن انتقاد کردهاند.
جوردن باردلا، رئیس حزب «رالی ملی» و از چهرههای نزدیک به لوپن، اعلام کرد: «امروز نهتنها مارین لوپن بلکه دموکراسی فرانسه محکوم شد.»
در مقابل، برخی چهرههای سیاسی از جمله ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر»، تأکید کردند که ترجیح میدادند لوپن در انتخابات شکست بخورد تا اینکه از طریق دادگاه از رقابت کنار گذاشته شود.
وکیل خانم لوپن اعلام کرده که او درخواست تجدیدنظر خواهد داد. در صورت پذیرش، اجرای احکام زندان و جریمه تا زمان بررسی مجدد متوقف خواهد شد، اما محرومیت سیاسی او بلافاصله لازمالاجراست.
مارین لوپن که تاکنون سه بار در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه شرکت کرده، گفته بود که ۲۰۲۷ آخرین تلاش او برای کسب ریاستجمهوری خواهد بود. حالا امید او به لغو این حکم در دادگاه تجدیدنظر قبل از انتخابات بستگی دارد.
در همین حال، باردلا که بهعنوان گزینه احتمالی جانشینی لوپن مطرح شده، با چالشی جدی برای جذب آرای کافی جهت پیروزی در ۲۰۲۷ مواجه است.
تحلیلگران فرانسه میگویند که او در میان جوانان طرفداران زیادی دارد، اما مشخص نیست که آیا میتواند رأیدهندگان میانهرو را نیز به خود جذب کند یا خیر.
این تحولات در حالی رخ داده که جریان راست افراطی در سراسر اروپا بهطور فزایندهای در حال گسترش نفوذ خود است و حمایت رهبران این جریان از لوپن نشان میدهد که این ماجرا فراتر از مرزهای فرانسه نیز پیامدهایی خواهد داشت.