اقتصاد افغانستان در سالی که گذشت، بیشتر به سمت بی‌ثباتی رفت و بر بنیاد واپسین گزارش بانک جهانی سطح بالای فقر و بیکاری، میلیون‌ها تن را در این کشور با خطر گرسنگی و مرگ روبه‌رو کرده است.
سیاست‌های نامشخص طالبان، کاهش کمک‌های خارجی و انزوای مالی علت‌های این معظل گفته شده است.
اما طالبان همچنان به واگذاری معادن افغانستان ادامه دادند و درآمدهای خود را از فروش ثروت ملی افزایش می‌دهند.
بانک جهانی در گزارش یک ماه پیش خود، دلیل افزایش فقر و بیکاری را سیاست‌های نامشخص طالبان و انزوای مالی گفت.
خانواده های آسیب پذیر، که ملل متحد در گزارش تازه اش شمار آن را نزدیک به ۲۳ میلیون تن اعلام کرده است، در سال ۱۴۰۳ با چالش های پیچیده روبه‌رو بودند.
چنانچه برخی از شهروندان کشور می گویند که از یک سو با افزایش بهای مواد غذایی و مواد سوختی مواجه اند و از سویی دیگر، بیکاری صبرشان را لبریز کرده است.
زنان، به‌ویژه کسانی‌که سرپرست خانواده‌های خود هستند، بیشتر طعم تلخ فقر را می‌چشند، از یک سو، سیاست‌های محدود کننده طالبان در قبال کار زنان و از سویی دیگر وضعیت بی‌ثبات اقتصادی زندگی زنان را زیر فشار قرار داده است.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، نرخ بیکاری در افغانستان زیر اداره طالبان را نگران کننده گفته است، چنانچه داده‌های آن نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان در بالاترین سطح آن قرار دارد.
نرخ بیکاری در افغانستان
سال ۱۴۰۱ : ۱۴.۱ درصد
سال ۱۴۰۲ : ۱۵.۴ درصد
پیش بینی شده است که نرخ بیکاری در سال جدید هجری خورشیدی همچنان بالا بماند. به این ترتیب افغانستان، پس از یمن و سومالی بیشترین آمار نرخ بیکاری را دارد.
بودجه توسعه‌ای که در سال‌های پیش، زمینه کارهای کوتاه مدت را در روستاها و شهرها فراهم می‌کرد، پس از آمدن طالبان به حد اقل کاهش رسیده و افزون بر آن طالبان بیش از سه سال می‌شود، جزییات بودجه را از دید همگان پنهان نگه داشته اند.
اما در سال ۱۴۰۳، طالبان برای رشد درآمدهای خودشان شش معدن بزرگ و میانه را به کشورهای مختلف، غالبا چین واگذار کردند.
ارزش سرمایه‌گذاری در این معادن بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون دالر گفته شده است.
معادن بزرگ که در سال ۱۴۰۳ به قرارداد داده شده اند:
معدن طلا در تخار
معدن سمنت در لوگر
معدن طلا در کابل
معدن باریت در هرات
حوزه گازی در فاریاب
معدن سمنت در جوزجان
معدن نمک در فاریاب
بزرگ‌ترین این معادن با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در اختیار چینی.ها قرار گرفته اند، به‌شمول معدن سمنت التمور لوگر که انتظار می رود در آن ۱۴۵ میلیون دالر سرمایه گذاری شود.
هدایت الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم زیر اداره طالبان، گفته است: «امروز ما یک پروژه بزرگ دیگر را که در ولایت لوگر در ساحه التمور موقعیت دارد و پروژه سمنت است با شرکت ساکو افغان امضا می‌شود این شرکت ۱۴۵ میلیون دالر در این پروژه سرمایه می کند.»
قراردادهای بی‌رویه معادن از سوی طالبان، در برخی بخش‌ها با واکنش‌های گسترده مردم محل نیز روبه‌رو شد.
در دلو سال ۱۴۰۳خورشیدی، باشندگان ولسوالی چاه آب در برابر آنچه «چور و چپاول معادن طلا» در این ولایت می‌خواندند، اعتراض کردند.
طالبان در ماه ثور ۱۴۰۳ قرارداد معدن سمنت تخار را به شرکت چینی واگذار کردند اما باشندگان محل می گویند که نه تنها از مفاد این معدن در محل‌شان بی.بهره ماندند، بل شرکت قراردادی خانه، زمین و درمانگاه‌شان را تخریب کرده است.
