رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که دولت فدرال این کشور تصمیم گرفته است تا طرح ملی برای رسیدگی به رویدادهای فزاینده «هراس‌افکنی» در بلوچستان و خیبرپختونخوا تدوین کند.
بر اساس این گزارش‌ها، اقدام‌های کلیدی در بخش سیاست و هماهنگی با مشورت احزاب پارلمانی، دولت‌های ایالتی و رهبری نظامی این کشور انجام خواهد شد.
از طرفی هم دولت پاکستان گفته است که اقدام‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه گروه‌هایی که فعالانه علیه دولت این کشور فعالیت می‌کنند و کسانی که به نیروهای امنیتی حمله می‌کنند، اجرا خواهد شد.
مقام‌های دولتی پاکستان فاش کرده‌اند که شهباز شریف نخست‌وزیر این کشور در خصوص افزایش اخیر حمله‌های «هراس‌افکنی» در خیبرپختونخوا و بلوچستان، به‌ویژه حملاتی که نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند، رایزنی‌های مفصلی را با طرف‌های ذیدخل انجام داده است.
در این رایزنی‌ها قرار شده است که در روزهای آینده جلسه «غیرعلنی» کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی وضعیت تشکیل شود.
در این گزارش‌ها آمده است که به عنوان بخشی از برنامه اقدام ملی برای مبارزه با «تروریزم»، پیشنهادهایی برای اصلاحات لازم در این نشست ارائه خواهد شد و بر اساس این پیشنهادات، سیاست نهایی در جلسه کمیته امنیت ملی تدوین می‌شود.
به گفته رسانه‌های پاکستانی، همچنین ممکن است یک «عملیات قاطع» علیه گروه‌های فعال علیه دولت در مناطق آسیب‌دیده از «تروریزم» در نظر گرفته شود.
مقام‌های دولت فدرال پاکستان همچنین اعلام کرده‌اند که گزینه اجازه دادن به گروه‌ها برای تسلیم شدن و پذیرش اقتدار ایالت روی میز باقی خواهد ماند.
بر بنیاد این گزارش‌ها، اقدامات بر اساس سیاست دولت انجام خواهد شد و این‌که آیا دولت پاکستان مذاکرات را دنبال کند یا خیر، پس از مشورت با طرف‌های ذیدخل تصمیم‌گیری خواهد شد.
از طرفی هم در این گزارش‌ها آمده است، دولت فدرال همچنین تصمیم گرفته است که موضوع دخالت هند و استفاده از خاک افغانستان در حمله‌های «هراس‌افکنی» اخیر را در سطح بین المللی مطرح کند. این موضوع در سازمان ملل و سایر مجامع جهانی مطرح خواهد شد و از این نهادها خواسته خواهد شد که هر دو کشور را برای انجام اقداماتی برای توقف «تروریزم»، تحت فشار قرار دهند.
علاوه بر این، مقام‌های دولت پاکستان اشاره کرده‌اند که راهبرد مبارزه با «تروریزم» شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت با اقدام‌های اضطراری برای تامین تجهیزات و تسلیحات مدرن نیروهای امنیتی خواهد بود.
بسته‌های توسعه و اشتغال نیز ممکن است برای ساکنان مناطق تحت تأثیر «تروریزم» معرفی شوند.
