شصت‌ونهمین کمیسیون وضعیت زنان، یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های جهانی در حوزه حقوق زنان، قرار است چهار روز دیگر در مقر ملل متحد در نیویورک برگزار شود. انتظار می‌رود که در این نشست، وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در آستانه این نشست، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که تلاش‌های تازه‌ای برای تقویت خواسته‌های زنان و دختران افغانستان در این نشست روی دست گرفته شده است.
وی در یادداشتی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، نوشته است: «در حالی‌که برای برگزاری شصت‌ونهمین کمیسیون وضعیت زنان آماده می‌شویم، نمایندگی ما تعهد قوی و بی‌تزلزل خود را به ترویج و حمایت از حقوق زنان و دختران افغان تأیید می‌کند.»
او افزوده است: «به‌منظور اطمینان از شنیده‌شدن صدای آنان، چهار نشست حاشیه‌ای را با فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر در تاریخ‌های ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۷ مارس برگزار خواهیم کرد. به ما بپیوندید تا در کنار آنان بایستیم و خواسته‌هایشان را در سازمان ملل متحد و فراتر از آن تقویت کنیم.»
تمرکز اصلی نشست
بخش زنان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته است که نشست امسال بر بازبینی و ارزیابی اجرای اعلامیه و پلتفرم عمل پکن و همچنین نتایج جلسه ویژه بیست‌وسوم مجمع عمومی تمرکز خواهد داشت.
این بررسی شامل ارزیابی چالش‌های فعلی است که بر اجرای پلتفرم عمل و دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تأثیر می‌گذارد. همچنین نقش این پلتفرم در تحقق کامل دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در همین حال، برخی از زنان در آستانه برگزاری این نشست، از کشورهای شرکت‌کننده خواسته‌اند که از حقوق آنان به‌طور عملی حمایت کنند.
میترا، یکی از زنان ساکن بادغیس، گفت: «امیدواریم این نشست، مانند بسیاری از نشست‌های گذشته، تنها به چند روز کنفرانس خلاصه نشود و برای ما زنان محروم از کار و تحصیل نتیجه‌ای داشته باشد. ما خواهان حمایت جهانی و گفتگو با حکومت فعلی افغانستان درباره حقوق خود هستیم.»
زرمینه، دیگر باشنده بادغیس، نیز اظهار داشت: «زندگی میلیون‌ها زن افغان در گرو تصمیم قاطع رهبران جهان و حکومت افغانستان است. آرزو داریم که در این نشست‌ها فراموش نشویم و برای آینده ما، حداقل فشار موثری بر حکومت وارد شود.»
با این حال، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی بر شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، اعمال شده است. فعالان حقوق بشر، این محدودیت‌ها را نشانه‌ای آشکار از یک بحران حقوق بشری در افغانستان می‌دانند.
