شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان و بین‌المللی در یک بیانیه مشترک در مورد ابتکار قانونی برای مسئول دانستن افغانستانِ زیر اداره طالبان نسبت به نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، گفته‌اند که مقابله با بدتر شدن بحران حقوق زنان در کشور و نقض «نظام‌مند و شدید» حقوق زنان و دختران توسط طالبان، نیاز مبرم به پاسخگویی و عدالت دارد.
در این بیانیه که آن را دیدبان حقوق بشر نشر کرده، آمده است: «ما اعضای جامعه مدنی افغانستان و بین‌المللی، ابتکار استرالیا، کانادا، آلمان و پادشاهی هالند را ستایش می‌کنیم که رسماً از افغانستان خواسته‌اند تا به نقض کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تحت ماده ۲۹ کنوانسیون پایان دهد.»
این نهادها افزوده‌اند که این ابتکار ممکن است به طور بالقوه منجر به تشکیل پرونده علیه افغانستانِ زیر اداره طالبان در دادگاه بین المللی کیفری شود و این «یک گام خوشایند» برای نشان دادن همبستگی در عمل با زنان کشور است.
این در حالی است که طالبان در این اواخر در بیانیه رسمی گفته‌اند که آنان مکلف به اساسنامه روم و دادگاه کیفری جهانی نیستند و افغانستانِ زیر اداره آنان از آن خارج شده است.
در این میان اما این نهادهای جامعه مدنی خواستار گفتگوهای مستمر، فراگیر و معنادار در زمینه نقض حقوق بشر و زنان توسط طالبان در افغانستان شده‌اند.
این در حالی است که بر اساس گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده، تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۵ میلادی، طالبان ۱۳۸ فرمان و اقدام علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند که آنان را به طور مؤثر از زندگی عمومی حذف کرده و در معرض «تبعیض و آزار و اذیت نظام‌مند مبتنی بر جنسیت» قرار داده است.
در این بیانیه آمده است که «اپارتاید جنسیتی» طالبان زنان را از تحصیلات متوسطه و بالاتر، اشتغال، مشارکت سیاسی و دسترسی برابر به مراقبت‌های صحی منع کرده و حمایت‌های زنان و دخترانی را که خشونت‌های جنسیتی را تجربه می‌کنند، از بین برده‌اند.
این نهادها می‌افزایند که زنان افغانستان در سه سال و نیم گذشته شجاعانه در برابر «سیاست‌های ظالمانه طالبان» مقاومت کرده‌اند. زنان معترض با «بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل‌های فراقانونی و ناپدیدشدن اجباری» مواجه شده‌اند. مدافعان حقوق بشر این کشور در تبعید به دنبال هر بستر بین‌المللی و منطقه‌ای برای لغو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تبعیض آمیز بوده‌اند و بارها خواستار پاسخگویی در مورد این نقض‌ها شده‌اند.
در این بیانیه این نهادها بر نقش حیاتی زنان و دختران افغانستان در این مورد بالقوه تاکید شده و به عنوان عوامل تغییر، گفته شده است که زنان باید فرصت‌هایی برای مشارکت با کشورهایی که این ابتکار عمل را انجام می‌دهند، داشته باشند چه در جمع‌آوری شواهد، مستندات پرونده، ارتباطات راهبردی و همچنین روندهای قانونی آینده.
نهادهای جامعه بدنی گفته‌اند کشورهایی که این ابتکار را برعهده می‌گیرند، باید به دنبال متمرکز کردن متخصصان حقوقی افغانستان در صورت امکان، از جمله در تصمیم‌گیری، راهبرد دعاوی و در صورت امکان، رهبری استدلال‌های شفاهی و دعاوی باشند.
در این بیانیه رایزنی‌های معنادار و ایمن، مشارکت فراگیر، شفافیت و آگاهی و ایجاد حمایت گسترده از فرآیند رسیدگی به این پرونده، از جمله اقدام‌های هستند که برای اطمینان از اثربخشی و فراگیر بودن این فرآیند پیشنهاد شده‌اند.
