مجلس نمایندگان ایالات متحده می‌گوید که لایحه «عدم پرداخت پول مالیات‌دهندگان به هراس‌افکنان» را به کمیسیون امور خارجی کانگرس ارسال کرده است.
این لایحه به تاریخ ۹ جنوری سال جاری میلادی از سوی تیم بورچت نماینده جمهوری‌خواه به مجلس نمایندگان امریکا معرفی شد؛ اما به دلائل مختلفی تائيد سنا را دریافت نکرد. اگر در سنای ایالات متحده نیز تصویب و با توشیح رئیس جمهور به قانون درآید، مانع ارسال کمک‌های مالی امریکا به افغانستانِ زیر اداره طالبان می‌شود.
اکنون تیم شیهی سناتور جمهوری‌خواه از مونتانای امریکا مسئولیت ارائه این لایحه به سنا و رایزنی روی آن را جهت تائيد در این مجلس، به عهد دارد.
کانگرس در سایتش نوشته است: «این لایحه سیاست ایالات متحده را برای مخالفت با حمایت مالی یا مادی از طالبان از سوی کشورهای خارجی و سازمان‌های غیردولتی، به‌ویژه آنانی که کمک‌های امریکا دریافت می‌کنند، مشخص می‌کند.»
این لایحه وزیر امور خارجه امریکا را موظف می‌کند تا ظرف ۳۰ روز گزارشی را ارائه کند که در آن کشورها و سازمان‌های غیردولتی که از طالبان حمایت کرده‌اند، با جزئیات میزان کمک‌های ایالات متحده و نحوه استفاده طالبان از این منابع را مشخص کند.
بر بنیاد آن وزیر امور خارجه موظف است به ترتیب ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز راهبردی را برای جلوگیری از چنین حمایتی با استفاده از اهرم کمک‌های خارجی ایالات متحده ایجاد و اجرا کند.
تکات درشت این لایحه
این لایحه کمک‌های خارجی امریکا را که به طور غیرمستقیم به نفع طالبان می‌شود، از طریق موارد زیر سرکوب می‌کند:
- ارائه گزارش در مورد کشورها و سازمان‌های غیردولتی که به طالبان کمک مالی می‌کنند.
- مسدود کردن کمک های ایالات متحده به کسانی که از طالبان حمایت می‌کنند.
- بررسی کمک‌های نقدی ایالات متحده در افغانستان از سال ۲۰۲۱ میلادی به این‌سو به هدف عدم دسترسی طالبان این کمک‌ها.
- اطمینان از عدم سوء استفاده از بودجه ایالات متحده یا پول مالیات‌دهندگان امریکایی.
بر اساس بیانیه کانگرس امریکا، این لایحه مشخص می‌کند که گزارش‌های مربوط به اثربخشی این راهبرد باید هر ۱۸۰ روز پس از تکمیل آن ارائه شود.
در این بیانیه درباره این لایحه آمده است: «این لایحه مستلزم ارائه گزارشی در مورد برنامه‌های کمک نقدی مستقیم ایالات متحده در افغانستان از اول اگست ۲۰۲۱ میلادی با جزئیات خاص در مورد شرکای اجرایی، روش‌های پرداخت و ساختارهای نظارتی برای جلوگیری از دسترسی طالبان است.»
از طرفی هم این لایحه، گزارش‌دهی مداوم در مورد وضعیت صندوق امانی افغانستان در سویس، از جمله شفافیت در مورد دخالت طالبان و اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این صندوق را الزامی می‌کند.
این لایحه در صورت تصویب در سنای امریکا و توشیح از سوی رئيس جمهور ایالات متحده و سپس درآمدن آن به شکل قانون، به طور قابل توجهی تلاش‌های ایالات متحده برای نظارت و محدود کردن کمک‌های مالی خارجی به طالبان را افزایش می‌دهد و به طور بالقوه بر روابط دیپلوماتیک امریکا با کشورهایی که چنین حمایتی را ارائه می‌دهند، تأثیر می‌گذارد.
هدف این قانون جلوگیری از هرگونه حمایت غیرمستقیم از طریق کمک‌های خارجی ایالات متحده و ارتقای مسئولیت پذیری در توزیع بودجه در نظر گرفته شده برای اهداف بشردوستانه در افغانستان است.
کانگرس امریکا می‌گوید که این لایحه برای اجرای یک رویکرد راهبردی برای مقابله با حمایت مالی از طالبان، با تاکید بر شفافیت و پاسخگویی در کمک‌های خارجی ایالات متحده و توزیع پول نقد در افغانستان طراحی شده است.
