مسوولان امنیتی در ولایت هرات از بسته شدن ۱۷ صرافی در این ولایت در پیوند با معامله‌ی غیرقانونی ارز دیجیتال خبر دادند.
طالبان می‌گویند که با استناد به‌دستوری که از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، اقدام به مقابله با صرافی‌هایی کرده‌اند که در زمینه‌ی ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.
مولوی سید شاه سادات مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس هرات در این باره می‌گوید: «براساس مکتوب دِ افغانستان بانک که به این اداره ارسال شده است، گفته شده تا از تجارت ارزهای دیجیتالی جلوگیری شود.»
او در ادامه گفت که تااکنون ۱۷ صرافی به این اتهام مسدود و مالکان‌شان نیز بازداشت شدند که پس از دستور والی هرات و تفهیم به ایشان که دیگر دست به این کار نزنند، دکان‌ها باز و مالکان آنان به‌نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
سادات ادعا کرده‌است که در نتیجه‌ی این برخوردها، اکنون تجارت ارزهای دیجیتالی در ولایت هرات نزدیک به‌صفر تقرب کرده‌است.
در همین حال غلام محمد سرابی، رئیس اتحادیه‌ی صرافان ولایت هرات می‌گوید: «ممنوعیت چنین معاملاتی برای تمام صرافان در گذشته ابلاغ شد؛ اما افراد بازداشت شده پیش از ابلاغ اعلامیه‌ی طالبان، معاملات ارزهای دیجیتالی می‌کردند، اما بعد از آن، این کار در مارکیت خراسان متوقف شده‌است.»
او افزود که استفاده از این ارزها برای کسی مشکلی ایجاد نمی‌کند و تنها عامل کلاه‌برداری آن این است که مردم به طور کامل با استفاده‌ی این ارزها آشنایی ندارند و ازین‌رو نباید از آن‌ها استفاده شود و مردم متضرر گردند.
گفته می‌شود در حال حاضر نزدیک به ۴,۹۹۱ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند که از این مقدار ۷۸۹ تای آن کوین و ۱,۳۸۳ تای آن توکن است.
ارزش کُل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون در جهان نزدیک به ۱ تریلیون دالر است.
بیش‌ترین سهم بازار ارزهای دیجیتالی را ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر به‌مثابه‌ی سه ارز دیجیتال برتر بازار به خود اختصاص داده‌اند.
باشندگان هرات از بازداشت‌های افراد مرتبط با ارز دیجیتال استقبال کرده و می‌گویند که باید از انجام چنین معاملات و کلاه‌برداری‌ها در جامعه جلوگیری شود.
شهرام باشنده‌ی هرات می‌گوید: «در این چند روز، چند دکان صرافی را بسته کرده‌اند که تحت نام ارزهای دیجیتالی کلاه‌برداری می‌کردند. باید یک نظارت کُلی بر این فعالیت‌ها باشد که معلوم شود، مردم از چه راهی درآمد دارند و باید این فعالیت‌ها طبق قانون و شریعت اسلام صورت گیرد.»
این درحالی است که هیئت ارزیابی کننده از چگونگی فعالیت صرافی‌ها در ولایت هرات، مشمول هفت اداره و نهاد امنیتی بوده و به‌هدف جلوگیری از ضرر و نقصان برای مردم ایجاد شده‌است.
