با نزدیک شدن به انتخابات فدرال آلمان در ۲۳ فبروری (۵ حوت)، بحث‌ها درباره اخراج مهاجران از این کشور شدت گرفته است.
استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان، روز جمعه گفت که بعید است پیش از انتخابات، اخراجی به افغانستان انجام شود.
او تصریح کرد که نبود نمایندگی دیپلوماتیک آلمان در افغانستان، روند این اقدامات را پیچیده کرده است. همچنین، به گفته او، دولت آلمان در حال مذاکره با شرکای بین‌المللی خود در این زمینه است، اما هنوز زمان مشخصی برای اجرای این اخراج‌ها تعیین نشده است.
سخنگوی وزارت داخله آلمان نیز تأکید کرد که انجام چنین اخراج‌هایی به دریافت مجوز پرواز، مجوز فرود و همکاری با کشورهای ثالث بستگی دارد.
وی افزود که تعیین زمان دقیق این اقدامات از پیش ممکن نیست تا از هرگونه هشدار یا به خطر افتادن عملیات جلوگیری شود.
بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، طالبان گفته‌اند که آماده همکاری در زمینه اخراج مهاجران از آلمان هستند، اما در مقابل، خواستار بازگشایی دفتر قنسولی خود در این کشور شده است.
سخنگوی طالبان اظهار داشته که این دفتر می‌تواند «به افغان‌ها در زمینه مهاجرت خدمات ارائه دهد».
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار مهاجر از آلمان اخراج شده‌اند، که ۲۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
در این میان، شهروندان افغانستان بزرگ‌ترین گروهی بودند که تحت قوانین دوبلین از آلمان منتقل شده‌اند.
طبق این قوانین، افرادی که ابتدا در یک کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده‌اند، باید به همان کشور بازگردانده شوند.
با این حال، اخراج مستقیم به افغانستان به دلیل مشکلات دیپلماتیک همچنان نامشخص است و مشخص نیست که این روند چه زمانی و چگونه اجرایی خواهد شد.
حمله در مونیخ
پس از حمله‌ای در مونیخ که در آن یک شهروند افغانستان با موتر خود به میان جمعیت رانده و ۳۶ نفر را زخمی کرد، بحث درباره اخراج مهاجران محکوم در آلمان شدت گرفته است.
این حادثه که روز پنجشنبه رخ داد، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مقامات سیاسی و عمومی برانگیخته است.
دادستان آلمان اعلام کرد که متهم ۲۴ ساله، فرهاد نوری، در بازجویی‌ها اعتراف کرده که عمداً خودرو را به سمت جمعیت هدایت کرده است.
مقام‌ها همچنین احتمال انگیزه اسلام‌گرایانه را مطرح کرده‌اند، هرچند هنوز شواهدی از ارتباط او با گروه‌های افراطی یافت نشده است. این فرد پس از حمله، در حضور پلیس شعارهای مذهبی «الله اکبر» سر داده است.
فرهاد نوری در سال ۲۰۱۶ به عنوان پناهجوی خردسال بدون همراه وارد آلمان شد.
درخواست پناهندگی او در سال ۲۰۲۰ رد شد، اما در سال ۲۰۲۱ مجوز اقامت موقت دریافت کرد.
او در چندین شرکت امنیتی به عنوان کارآگاه فروشگاهی مشغول به کار بوده و سابقه جنایی قابل‌توجهی نداشته است.
اولاف شولتز، نخست‌وزیر آلمان، بر لزوم اخراج مهاجرانی که مرتکب جنایات جدی می‌شوند، تأکید کرد.
وی در مصاحبه‌ای گفت: «هر فردی که تابعیت آلمان را ندارد و مرتکب چنین جنایاتی می‌شود، باید از کشور اخراج شود.»
در همین حال، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، نسبت به تفرقه‌افکنی در جامعه هشدار داد و از همبستگی دموکراتیک دفاع کرد.
فردریش مرتز، نامزد محافظه‌کار، نیز بر ضرورت اجرای سختگیرانه‌تر قوانین مهاجرت تأکید کرده است.
