مرکز خبرنگاران افغانستان در واکنش به دستور منع پخش برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی از سوی طالبان، این اقدام را تلاشی برای سرکوب «صداهای منتقد باقی‌مانده» و اجرای «سیاست تک‌صدایی» دانسته و آن را محکوم کرده است.
این نهاد حامی خبرنگاران امروز (جمعه) در بیانیه‌ای گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً به تلویزیون‌های مستقر در کابل دستور داده است که تولید و پخش هرگونه گفت‌وگو و برنامه‌های تحلیلی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ممنوع است و رسانه‌ها تنها اجازه دارند با سخنگویان حکومت گفت‌وگو کنند.
بر اساس این بیانیه، این دستور به‌صورت شفاهی به مسئولان چندین شبکه تلویزیونی در کابل ابلاغ شده و به آن‌ها هشدار داده شده است که از پخش برنامه‌هایی که ممکن است سیاست‌های طالبان را به چالش بکشد، خودداری کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از برخی خبرنگاران گزارش داده است که این دستور جدید علاوه بر محدود کردن پوشش مسائل سیاسی، بر مباحث اقتصادی نیز تأثیر گذاشته و رسانه‌های خصوصی را مجبور به تبعیت از آن کرده است.
به گفته این نهاد، مسئولان برخی تلویزیون‌ها به این مرکز گفته‌اند که بر اساس این دستور، آن‌ها در صورت نیاز تنها می‌توانند با سخنگویان رسمی حکومت مصاحبه کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که تصمیم‌گیری‌های بیشتری درباره نحوه اجرای این دستور تا دوشنبه هفته آینده اتخاذ خواهد شد.
مرکز خبرنگاران افغانستان تأکید کرده که این محدودیت در ادامه سیاست‌های سرکوب رسانه‌ها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ اعمال شده است. طبق این گزارش، از آن زمان تاکنون طالبان دست‌کم ۲۳ دستورالعمل محدودکننده برای رسانه‌ها صادر کرده که به‌طور جدی آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را تحت فشار قرار داده است.
این نهاد همچنین یادآور شده است که پیش‌تر، در ۳۱ سنبله ۱۴۰۳، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک دستورالعمل مکتوب، رسانه‌ها را از دعوت کارشناسان تأییدنشده منع کرده و پخش انتقادات از مقام‌های حکومت را نیز محدود کرده بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به این محدودیت‌ها، آن‌ها را بخشی از سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد و تلاشی برای خاموش کردن صداهای انتقادی خوانده است.
این نهاد از طالبان خواسته است که این «دستورالعمل‌های غیرقانونی» را لغو کرده و به رسانه‌ها اجازه دهند مطابق قوانین رسانه‌ای کشور فعالیت کنند تا شهروندان بتوانند از حق آزادی بیان بهره‌مند شوند.
