سه کارمند دولتی از سه نهاد مختلف در گفتگو با آمو تأیید کرده‌اند که طالبان پس از نزدیک به سه ماه تأخیر، تنها یک ماه حقوق کارمندان دولتی را پرداخت کرده‌اند.
این کارمندان می‌گویند که تأخیر مداوم در پرداخت حقوق، آنها را با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه کرده است.
سخنگوی طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که از بیستم دلو حقوق تمام کارمندان دولتی پرداخت خواهد شد. اما برخلاف این وعده، تنها حقوق یک ماه پرداخت شده است.
برخی از کارمندان دولت در گفتگو با آمو طالبان را به سهل‌انگاری در پرداخت حقوق متهم کرده و می‌گویند که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند.
یکی از این کارمندان می‌گوید: «ما فقط یک ماه معاش دریافت کردیم، اما هنوز حقوق ماه‌های جدی و دلو را نگرفته‌ایم.»
سخنگوی طالبان تاکنون به پرسش‌های آمو درباره علت این تأخیر پاسخ نداده است.
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که طالبان نه‌تنها در پرداخت حقوق با مشکل مواجه‌اند، بلکه در اعلام آمار کارمندان دولتی نیز اطلاعات متناقضی ارائه می‌کنند.
سید مسعود، کارشناس اقتصادی گفت: «به نظر می‌رسد که افغانستان هنوز یک مرجع آماری ملی و قابل اعتماد ندارد. آمارهایی که منتشر می‌شود، مبتنی بر واقعیت نیست.»
احمدسیر قریشی، کارشناس اقتصادی گفت: «پرداخت حقوق کارمندان دولتی با تأخیرهای طولانی مواجه است. در برخی موارد این تأخیر به دو یا حتی سه ماه می‌رسد.»
محدود شدن کمک‌های ایالات متحده، نوسانات ارزش افغانی در برابر دالر و تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولتی، باعث افزایش نگرانی‌های عمومی شده است.
طالبان ادعا دارند که وضعیت اقتصادی کشور تحت کنترول است، اما بسیاری از مردم می‌گویند که با مشکلات شدید مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و زمستان را با سختی سپری می‌کنند.
