بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در شصت‌وششمین گزارش فصلی خود به کانگرس امریکا گفته است که بانک مرکزی زیر اداره طالبان تا کنون به طور کامل یا جزئی نشان نداده است که عاری از مداخله‌های سیاسی توسط طالبان بوده است.
در این گزارش آمده است که اقتصاد افغانستان در ماه نومبر سال گذشته میلادی، شاهد ۳.۴ درصد تورم بوده است؛ در حالی که این رقم در یک ماه پیش از آن ۴.۷ درصد بوده که کاهش را نشان می‌دهد و ناشی از کاهش قیمت موادغذایی و غیرخوراکی است.
در این گزارش آمده است که طالبان در سه ماه اخیر سال گذشته میلادی بیش از ۶۰ صراف عرضه‌کنندگان خدمات پولی را به دلایل مختلف بازداشت کردند.
بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می‌گوید که در طی این مدت بانک‌های خصوصی این کشور انتقال به سیستم‌های پرداخت دیجیتال را آغاز کردند و بنا‌بر گزارش ها تلاش‌هایی برای استقرار این خدمات در سراسر افغانستان در حال انجام است.
در بخشی از این گزارش آمده است که زنان برای ارائه خدمات به مشتریان برای مشتریان زن در داخل بانک‌ها هنوز هم کار می‌کنند؛ اما از مردان جدا هستند.
ورود محموله‌های نقدی به افغانستان
بر بنیاد گزارش سیگار، محموله‌های نقدی به هدف استفاده توسط نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان، در سه ماه اخیر سال گذشته در هر ۱۰ تا ۱۴ روز یک‌بار به کابل رسیده که هرکدام به طور متوسط ۸۰ میلیون دالر بوده است.
سیگار می‌گوید که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی، ملل متحد ۳.۶ میلیارد دالر پول نقد به افغانستان انتقال داده است.
محدودیت‌های طالبان بر کار و اشتغال زنان
در این گزارش همچنین به نقل از بانک جهانی آمده است که طالبان در اگست ۲۰۲۴ میلادی قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» را صادر کردند که بیش‌تر مشارکت اجتماعی-اقتصادی زنان را با ایجاد فضای محدود تحت تاثیر قرار داده است و اگر این قانون به گونه کامل تطبیق شود، منجر به فقر عمیق، کاهش درآمد خانواده‌ها و خفه شدن شرایط اقتصادی این کشور خواهد شد.
سیگار می‌افزاید که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی، ۲۵ درصد ممنوعیت‌ها و سایر محدودیت‌ها طالبان بر مشارکت اقتصادی طنان در اشتغال افزایش یافته‌اند.
بر اساس این گزارش، زنان در افغانسان سعی دارند توجه کمی را به خود جلب کنند؛ از جمله شرکت نکردن در جلسات و نشست‌های اقتصادی و مربوط به کار و اشتغال.
کسر تجارت افغانستان
در این گزارش به نقل از بانک جهانی آمده است که کسر تجارت افغانستان در طی سال ۲۰۲۴ میلادی، ۵۳ درصد افزایش یافته است که در مجموع به ۸.۱ میلیارد دالر می‌رسد.
بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می‌گوید که واردات کشور در سه ماه اخیر این سال در سطح ۱.۲ میلیارد دالر تحت تأثیر «در دسترس بودن محدود ارز خارجی و تضعیف پول افغانی» ثابت باقی مانده است.
بر بنیاد این گزارش، افغانستان در این سه ماه اخیر سال گذشته رشد صادراتی را تجربه کرده است؛ به‌ویژه در ماه اکتوبر که در نتیجه ۳۰ درصد افزایش یافت و به ۲۵۸ میلیون دالر رسید.
