انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا می‌گوید که درخواست حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی آنان، برای بسیاری از «افغان‌ها» امیدی را زنده کرده است.
این انستیتوت در گزارش تحلیلی گفته است که در خواست دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی یک گام مهم در راستای عدالت و پاسخگویی به‌خاطر محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان محسوب می‌شود.
دیوان کیفری بین‌المللی اندکی پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ تحقیقات خود را آغاز کرد و در جریان دو سال گذشته اسناد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر را جمع‌آوری کرده است.
در گزارش آمده است، حتی در حالی که طالبان تحت تحقیق برای ارتکاب آزار و اذیت جنسیتی قرار دارند، آن‌ها اقدامات سرکوبگرانه خود را تشدید کرده‌اند.
انستیتوت صلح امریکا می‌گوید: «این گروه با صدور فرمان‌ها و احکام متعدد، حقوق زنان را محدود کرده‌اند؛ از جمله ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت سفر زنان بدون محرم و محدود کردن اشتغال زنان.»
به گفته این انستیتوت، شهروندان افغانستان امیدوار هستند که این حکم‌ها فقط به دو رهبر طالبان محدود نخواهد شد و سایر اعضای رهبری طالبان را نیز شامل خواهد شد.
در گزارش آمده است: «این افراد که در ساختار طالبان فعالیت دارند، در اجرای سیستماتیک جنایات، به‌ویژه سرکوب گسترده و سازمان‌یافته جنسیتی که زنان و دختران افغان را از حقوق اولیه‌شان محروم کرده است، نقش کلیدی ایفا کرده‌اند.»
براساس گزارش، این گام دادگاه کیفری تأییدی بر سال‌ها تلاش بی‌وقفه جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر است که جان خود را به خطر انداختند تا جنایات طالبان را مستندسازی کنند.
انستیتوت صلح امریکا می‌گوید که این اقدام اهمیت حیاتی کار آن‌ها را برجسته می‌سازد و یادآوری می‌کند که صدای عدالت‌خواهی آن‌ها در سطح جهانی شنیده می‌شود.
گزارش می‌گوید: «با وجود چالش‌های پیش‌رو، اقدام دیوان کیفری بین‌المللی امیدی تازه و نشانه‌ای ملموس از پیشرفت در مسیر عدالت است.»
به گفته انستیتوت صلح امریکا، شهروندان افغانستان مانند جامعه جهانی، آگاه‌اند که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در خارج از کشور سفر نکرده‌اند و احتمالاً این کار را به گونه‌ای انجام نخواهند داد که کشورهای عضو اساسنامه رم را مجبور به اجرای حکم بازداشت کند.
