مهدی بخشی دادستان کرمان می‌گوید که بر اساس تصمیم وزارت داخله ایران حضور شهروندان افغانستان تنها در هفت شهرستان(ولسوالی) ولایت کرمان مجاز است و روند جمعیت آن‌ها در این هفت شهرستان باید مدنظر قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، روز دوشنبه در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه گفت که کارفرمایانی که شهروند خارجی را استخدام می‌کنند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد جریمه می‌شوند.
او گفته است: «به واسطه غیرمجاز بودن حضور و تردد این اتباع برای جابه‌جایی‌ایشان شبکه غیر مجازی نیز فعال است که خودرو(موتر)های تغییر وضعیت یافته به‌صورت کاروانی هر خودرو حامل بیش از ده نفر افغانی بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی حتی بعضاً خلاف جهت مسیر با سرعت بسیار بالا تردد می‌کنند.»
مدعی العموم در ولایت کرمان با اشاره به اینکه انتقال عوامل انتحاری فاجعه «تروریستی سیزده دی ماه ۱۴۰۲ شهر» کرمان در بستر مسیرهای جابه‌جایی غیر مجاز شهروندان خارجی صورت گرفت، ابراز داشت: عمده فعالین در شبکه غیر مجاز حمل اتباع بیگانه جوانان هستند که بخش قابل توجهی از ایشان دارای تحصیلات دانشگاهی و بخش قابل توجهی نیز فاقد سابقه کیفری هستند به واسطه جاذبه مالی و یا عدم وجود فرصت شغلی آبرومند به این کار مشغول گشته‌اند.»
به گفته او، کشورهای جهان ورود غیرقانونی به مرزهای جغرافیایی را جرم می‌پندارند.
مهدی بخشی گفت: «به‌طور مثال ورود غیرقانونی به کشور افغانستان مستوجب تحمل شش ماه حبس و اخراج پس از تحمل کیفر می‌باشد.»
سازمان بین‌المللی مهاجرت به تاریخ ۳ دلو گزارش داد که در سه‌ماه اخیر سال گذشته میلادی ۹۸۳ هزار و ۵۵ مهاجر کشور از پاکستان و ایران، به گونه «اختیاری و اجباری» به افغانستان برگشته‌اند.
این سازمان در عین حال می‌گوید که در طی این سه ماه، ۷۴۰ هزار شهروند افغانستان، کشور شان را ترک کرده‌اند.
