سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به درخواست صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، این اقدام را گام حیاتی در جهت عدالت برای زنان، دختران و اقلیت‌های جنسیتی در افغانستان دانست.
عفو بین‌الملل گفته که این درخواست به اتهامات جدی علیه رهبران طالبان پرداخته است. این اتهامات شامل آزار و اذیت‌های جنسی، محرومیت از حقوق آموزش، محدودیت در آزادی حرکت و بیان، و سایر نقض‌های حقوق اساسی زنان، دختران و اقلیت‌های جنسیتی در افغانستان است.
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در واکنش به این اقدام گفت: «این تصمیم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی یک تحول مهم است که به زنان و دختران افغانستان و همچنین اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی که تحت آزار و اذیت قرار دارند، امید می‌دهد. این گامی حیاتی برای پاسخگو کردن کسانی است که مسئول محرومیت مبتنی بر جنسیت از حقوق اساسی هستند.»
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست تا «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به رسمیت بشناسد و از دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا تحقیقات خود را گسترش دهد. این تحقیقات باید قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، ناپدید شدن‌های اجباری و سایر جنایات ضدبشری را که از سال ۲۰۰۳ تاکنون در افغانستان رخ داده، شامل شود.
افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ با بحران جدی حقوق بشری مواجه شده است.
زنان و دختران به‌شدت در دسترسی به آموزش، کار و زندگی اجتماعی محدود شده‌اند.
گزارش‌های متعددی از آزار و اذیت‌های گسترده علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی منتشر شده است.
افغانستان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ تحت بررسی اولیه دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی قرار داشت. پس از این‌که مشخص شد تحقیقاتی در سطح داخلی انجام نمی‌شود، دیوان در سال ۲۰۲۲ تحقیقات خود را از سر گرفت.
عفو بین‌الملل تأکید کرد که درخواست برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران طالبان، گامی مهم در ادامه روند رسیدگی به جنایات جنگی و ضدبشری در افغانستان است و برای زنان افغانستان، نویدبخش امید تازه‌ای برای عدالت و پایان دادن به آزار و اذیت‌ها محسوب می‌شود.
پیش از این، سازمان‌های حقوق بشری و فعالان بین‌المللی خواستار اقدامات فوری‌تر برای رسیدگی به جنایات ضدبشری در افغانستان شده بودند. عفو بین‌الملل نیز از دولت‌ها و نهادهای جهانی خواسته است تا به تعهدات خود در قبال عدالت و حقوق بشر عمل کنند.
